مكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة, من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تضم تجارا وموظفين عموميين بمؤسسات مصرفية وإدارية, مختصة في تزوير المحررات التجارية, مع استرجاع ما يزيد عن 110 مليار سنتيم, حسب ما أورده اليوم الاثنين, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن العملية التي تم تنفيذها الأسبوع المنصرم, مكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المتكونة من 18 شخصا, والمختصة في “التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية مع التهرب الضريبي الممنهج”, مع استرجاع “ما يزيد عن 110 مليار سنتيم من محجوزات وعائدات مالية”.
وتم تنفيذ العملية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا –مثلما أشار إليه البيان– “عقب استغلال دقيق لمعلومات حول وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تجارة التبغ بالولايات الغربية للوطن, لجأ أعضاؤها إلى إنشاء شركات وهمية, التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية والتهرب من الرقابة الجبائية”.
وقد كشفت التحريات عن معالم المنهج الإجرامي المتبع من قبل الشبكة المنظمة, الذي “يمتد إلى تحويل الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي إلى صفقات أخرى تتمثل في الإتجار بالعقارات والمركبات, قصد التضليل وطمس مصدرها الإجرامي”, حيث تم في هذا الإطار “استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 35 مليار سنتيم من العائدات الإجرامية”.
كما توصل محققو المصلحة المركزية إلى “ضبط واسترجاع مواد تبغية ومركبات وأجهزة بقيمة مالية فاقت 80 مليار سنتيم, تمثلت في مليون و363 ألف علبة سجائر و3500 وحدة من مادة +الشمة+, بالإضافة إلى 45 مركبة من مختلف الأصناف, أجهزة إعلام آلي محمولة وأختام خاصة بمؤسسات إدارية ومصرفية”, وفقا لنفس المصدر.
وتبعا لذلك, “تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة”.