لا أجور للنقابيين في قطاع التربية دون تسوية قانونية للانتدابات

إبتسام بلبل

أوضحت وزارة التربية الوطنية، أن الإجراء المتخذ عبر مديريات التربية بدعوة أعضاء المنظمات النقابية على المستويين الوطني والولائي إلى تسوية وضعيتهم القانونية، يندرج في إطار التطبيق الصارم لأحكام القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، خاصة ما يتصل بوضعية الانتداب.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن القانون ينص صراحة على تعليق علاقة العمل خلال فترة الانتداب، مع تحمل المنظمة النقابية المعنية لأجرة المنتدب، مبرزة أن بعض المعنيين يوجدون حاليا في وضعية غير مطابقة للقانون، إذ لا يحملون انتدابات قانونية ولا يزاولون نشاطهم الأصلي مقابل الأجر.

وشددت مصالح الوزير محمد الصغير سعداوي على أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية المعنيين وتصحيح وضعياتهم القانونية، عبر تمكينهم إما من استكمال إجراءات الانتداب القانونية، أو العودة إلى ممارسة نشاطهم الأصلي داخل المؤسسات التربوية.

كما أكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا الإجراء لا يمسّ بالحق النقابي ولا يقيّده، مجددة التزامها بالحوار والتعاون الدائم مع المنظمات النقابية في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها