ابتسام بلبل
كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي عن دراسة مشروع على مستوى الحكومة لتسقيف أسعار الخدمات على مستوى مختلف المؤسسات السياحية تبعا لتصنيف كل مؤسسة.
وأكد الوزير حمادي في لقاء صحفي خلال زيارته التفقدية لمشاريع قطاعه بولاية مستغانم، أمس، أن أكثر من50 مؤسسة سياحية دخلت حيز الاستغلال على المستوى الوطني بعد استفادتها من التدابير التي أقرها الرئيس تبون.
وقال أن المؤسسات المستفيدة من هذه التدابير الاستثنائية في إطار اللجنة الوطنية واللجان المحلية ومن بينها 7 مؤسسات سياحية و30 مخيم صيفي بمستغانم ستدعم قدرات الإيواء وطنيا بطاقة 20 ألف سرير إضافي.
ولفت الوزير إلى أن قطاع السياحة يعرف ديناميكية جديدة بفضل التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية وخاصة المتعلقة برفع العراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية وتجسيد الوكالات العقارية المختصة في العقار الصناعي والسياحي والفلاحي والحضري ناهيك عن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وذكر حمادي أن هذه الرؤية التي تهدف إلى فتح كل مجالات الاستثمار ستمكن قطاع السياحة في المستقبل من رفع طاقة الاستيعاب مما سيسمح بخفض الأسعار التي يحددها السوق وقانون العرض والطلب وليست الإدارة.