أعرب المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، عن أسفه للتصريحات الصادرة عن والي وهران، سمير شيباني، والتي تضمنت، حسبه، “اتهامات مباشرة” لقطاع السكن ووكالة عدل بخصوص تسيير خزانات المياه الخاصة ببعض مشاريع الوكالة في الولاية.
وأكد قمداني عبر فيديو بث على الصفحة الرسمية للوكالة، اليوم الإثنين، أن هذه الاتهامات “لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري”، بل تم نفيها سابقا.
وللرد على تصريحات والي وهران، قدم المدير العام للوكالة وثيقة تثبت التسليم الرسمي للخزانات بتاريخ 10 أكتوبر 2021 إلى مؤسسة سيور.
وأوضح ذات المتحدث، أن تسليم هذه الخزانات تم رسميا بعد توجيه من وزارة الموارد المائية المؤرخ في 8 سبتمبر 2021.
وذكرت الوكالة، أنه بتاريخ 23 أفريل 2023، تم مراسلة كل من والي ولاية وهران، ورئيس دائرة بوتليليس، ورئيس بلدية مسرغين، كان موضوعها وقف تقديم الخدمات على مستوى 51 عمارة، المتواجدة بحي 2000 مسكن، موقع hpc41، والتي إستفاد سكانها من الأحكام النهائية بإلغاء الأعباء المشتركة من الفاتورة الشهرية والإكتفاء فقط بدفع الإيجار الشهري.
كما أشارت الوكالة، إلى أن هاته الأعباء والتي كانت محددة بدقة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، بعد دراسة دقيقة كانت موجة لتسديد مختلف التكاليف المرتبطة بالخدمات المؤداة، كالإنارة وتنظيف العمارات والمساحات الخضراء.
وأضافت الوكالة، أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2024، تم مراسلة والي ولاية وهران بخصوص خزانات المياه المتواجدة بأحياء عدل مسرغين بولاية وهران.
وجاءت هاته المراسلة، حسب الوكالة، في ظل صدور مجموعة من الأحكام النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية لصالح سكان أحياء عدل مسرغين، والتي تضمنت إلغاء مبالغ أعباء الملكية المشتركة.
وعليه، ونظرا لمرور المدة المتفق عليها، دعت الوكالة والي ولاية وهران إلى إتخاذ التدابير اللازمة مع المصالح والهيئات المعنية لضمان إستمرارية العملية.
كما أثبتت الوكالة، أنها أخطرت الجهات المسؤولة فعليا، مقدمة وثيقة تثبت أن وكالة عدل، إنتهت من تسيير سكنات عدل بمسرغين وتكفلت بها مصالح البلدية.
وترى الوكالة، أن التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة هو السبيل الوحيد والأنجع لخدمة المواطن، داعية إلى الإبتعاد عن الاتهامات المجانية التي تسيئ إلى لمؤسسات وكفاءات الإطارات الجزائرية التي من شأنها التشويش على جهود الدولة في خدمة السكن.
وكان والي ولاية وهران، سمير شيباني، قد انتقد بشدة وكالة “عدل” وفرعها للتسيير العقاري “جاست إيمو”، واصفًا تسييرها بـ”العبثي” ومعتبرًا أنها “مؤسسة فاشلة”.
وجاءت تصريحاته خلال زيارته القطب العمراني “أحمد زبانة” بمسرغين، حيث وقف على تسربات للمياه في سكنات “عدل”.
وأشار الوالي إلى أن هذه التسربات تأتي في وقت يعاني فيه السكان من نقص في المياه الصالحة للشرب، رغم الميزانية الضخمة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع.