أصدرت محكمة الجنح بدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما بالسجن 5 سنوات نافذة ضد الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، إضافة إلى مصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية.
كما قضت المحكمة بقبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني، مع الاحتفاظ بحقوقه المدنية.
وجاء الحكم بعد متابعة صنصال بتهم تتعلق بـ المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.
وكانت نيابة المحكمة، قد التمست الأسبوع الماضي إصدار عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحقه.
وتعود حيثيات القضية إلى تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، بما في ذلك الهاتف المحمول، الحاسوب، والذاكرة الوميضية، حيث تضمنت محتوى وصفته الجهات المختصة بـ الإساءة إلى المؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية.
وتم توقيف بوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عامًا، منتصف نوفمبر 2024 في مطار الجزائر العاصمة أثناء عودته من فرنسا، وأودع رهن الحبس المؤقت بموجب المادة 87 مكرر التي تعاقب على “كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية”.
كما رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج الذي تقدم به محاموه، حيث ظل قيد التوقيف إلى حين محاكمته.