إبتسام بلبل
رصدت “الصريح” على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى العديد من المواطنين الباحثين عن موعد لتقديم طلب تأشيرة إلى إسبانيا من التلاعب بالمواعيد وحرمانهم من حقهم المشروع، وعبروا عن استيائهم من الوضع الذي وصفوه بـ”غير العادل” و”المريب” الذي يواجهونه بشكل متكرر عند محاولة حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
وأكدوا، في مناشير عديدة على “فاسيبوك” و”تيليغرام” و”تيكتوك” يتبادلون فيها تجاربهم مع مواعيد “الفيزا” أنه “رغم التزامهم بالدخول في الوقت المحدد لفتح المواعيد، إلا أنهم يتفاجؤون بعدم توفرها منذ الثواني الأولى”، مما يدل –وفقهم-“على وجود خلل كبير أو تلاعب مسبق”.
وأضاف هؤلاء أنه” ومن خلال ما يلاحظونهم ويسمعونه، أصبح من الواضح أن هناك طرفا أو شبكة مشبوهة تتحكم في نظام المواعيد وتقوم بحجزها قبل إطلاقها رسميا، ليتم لاحقا بيعها بطريقة غير قانونية عبر وسطاء وبأسعار خيالية”.
وهو “وضع مؤسف يعرض المواطن البسيط للاستغلال، ويُفقد الثقة في عدالة وشفافية الإجراءات، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط”، ملتمسين من الجهات المختصة “التدخل لفتح تحقيق نزيه في هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذه الممارسات، وضمان نظام حجز عادل وشفاف للجميع”، وأضاف البعض وفق ما رصدته “الصريح” أن سعر الموعد وصل على حدود 12 مليون سنتيم لدى السماسرة.
وإلى ذلك، أصبح موضوع التلاعب في مواعيد التأشيرات حديث الساعة وقضية رأي عام بعد تكرر هذه الحادثة، حيث تستمر معاناة العديد من المواطنين في تنفيذ خططهم لزيارة الدول الأوروبية بسبب عوائق الحصول على فيزا “شنغن”.
ووفق ما ورد في مضمون سؤال كتابي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية وهران إلى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإنه “بمجرد حلول أجل فتح تسجيل الحجوزات وعندما يلج المواطنون للمنصة يتفاجؤون بأن كافة المواعيد تم حجزها مما يطرح العديد من التساؤلات ويثير الشكوك، وفقه” لا سيما وأنه “بعد ذلك يتم بيع هذه المواعيد من طرف شبكات مختصة في السمسرة”.
والتمس النائب من الوزير اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الموضوع الذي، قال إنه ” أصبح يأخذ حيزا هاما لدى الرأي العام وذلك من أجل وضع حد لكل من تسول له نفسه استغلال والتحايل على المواطن الجزائري الذي أصبح يفتخر ويعتز بالمواقف المتخذة من طرف الدولة الجزائرية ممثلة في مؤسستها الدبلوماسية”.
وفي منشور له على صفحته الرسمية على “فاسيبوك” قال النائب رشيد شرشار عن حركة البناء بوهران، أنه “سيستغل فرصة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية ويقدم اقتراحا إلى وزير العدل حافظ الأختام، من أجل إدراج قضية السمسرة في مواعيد التأشيرة ضمن جريمة المضاربة”.