التمست النيابة بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مساء الأربعاء، عقوبات ثقيلة في قضية مجمع الصناعات المعدنية والحديدية “إيميتال”، تراوحت بين 3 و15 سنة حبسا نافذا، مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.
وشهد الملف أعلى العقوبات في حق المتهم الفار، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع أنيس بلعربي، حيث التمس له وكيل الجمهورية 15 سنة سجنا نافذا. كما التمس 10 سنوات حبسا للرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” لخضر (و)، الذي يُعد وفق معطيات الملف أحد المتهمين الرئيسيين.
وقدم ممثل النيابة التماسا بـ 8 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم ضد المدير العام المساعد للإدارة بمركب الحجار محمد الشريف (ع)، مع نفس الغرامة المالية لكل من وُجهت إليهم هذه العقوبات.
كما طالبت النيابة بـ 6 سنوات حبسا وغرامة بـ 400 مليون سنتيم ضد المتهم أ. أعراب، وبـ 6 سنوات وغرامة بـ 100 مليون سنتيم للمتهمين: ف. كمال، ق. فؤاد، ب. شعيب، ب. خالد، ب. الصادق و و. كمال.
في حين التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا وغرامة بـ 100 مليون سنتيم للمتهمين ب.ه و ب. عبد العزيز، إضافة إلى التماس عقوبات تتراوح بين 3 و6 سنوات حبسا لبقية المتابعين في الملف.
كما طالبت النيابة بإدانة الشركات المتورطة بغرامات مالية تتراوح بين 500 مليون سنتيم و 3 ملايير و200 مليون سنتيم.
وخلال مرافعته، أكد النائب العام أن الخبرة القضائية كشفت عن “خروقات جسيمة” في التسيير، تمثلت في استغلال واضح للوظائف، ومنح امتيازات غير مبررة، وتبديد المال العام، فضلاً عن التنازل عن سكنات عمومية بأثمان زهيدة وبطرق مخالفة للقانون.
يُذكر أن محكمة القطب كانت قد نظرت على مدار ثلاثة أيام في ملف الفساد الذي جرّ عدداً من الإطارات، بينهم المدير العام السابق للمجمع (ب.ط)، والمدير العام السابق لمجمع سيدار (ا.ل)، إضافة إلى الأمين الولائي للنقابة بعنابة (ف.ك)، ومدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار (ع.م.ش)، ومدير وحدة عنابة (ق.ف)، إلى جانب متهمين آخرين.