ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة خصص لبحث سبل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اللقاء السنوي الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين المنعقد يوم 13 أفريل 2025.
وبحث خلال الإجتماع إنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات. علاوة على ملف استحداث الشباك الوحيد لتنظيم وتأطير وتوجيه المشاريع الاستثمارية.
كما تم التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية من خلال استغلال مناطق النشاطات المصغرة الجاهزة على مستوى البلديات مع اتخاذ كافة الاجراءات لتجسيد العمليات ذات الأولوية وتعزيز العرض العقاري لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة كذلك إلى تكييف القواعد المطبقة على البلديات واستحداث تصنيفها. بما يتماشى مع واقعها العمراني والتنموي.
كما تدارست الحكومة برئاسة الوزير الأول الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالحالة المدنية الذي تم إثراء صيغته الجديدة وفق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أفريل 2024، وخاصة فيما يتعلق بإدراج أحكام تضمن التكيف مع مسار الرقمنة، بالإضافة كذلك إلى مقتضيات ترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول إصلاح وترقية الخدمات الجامعية، تضمن عدة محاور. ضمن مسعى شامل يهدف إلى ضمان نوعية أفضل للخدمات المقدمة للطلبة وعصرنة وتطوير حوكمتها.
واستمعت الحكومة أيضا، إلى عرض حول مشروع الـمخطط الوطني الخاص بالتوحد للفترة 2025-2029. الذي يتضمن عددا من الاجراءات للتكفل الأمثل وعلى جميع الأصعدة الطبية والاجتماعية والتربوية، بالأطفال الـمصابين بالتوحد وتوفير الدعم اللازم لهم و لأسرهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.