بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء برسالة للمشاركين في المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون “جنوب – جنوب” والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة بسيراليون.
وقال الرئيس تبون، في رسالته، أن “الجزائر انطلاقا من إيمانها الجزائر من هذا التعاون أحد المحاور الأساسية لسياستها الخارجية وستواصل الدعم لعالم متعدد الأقطاب قائم على التضامن والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومناصرا ثابتا لحق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وأضاف رئيس الجمهورية: “ستبقى الجزائر ملتزمة بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية لترقية التعاون جنوب – جنوب في إطار مجموعة الانتماء متعدد الأطراف كما كانت في طليعة الجهود الدولية الرامية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد قائم على الحق والعدالة والتنمية المستدامة”.
وتابع الرئيس في ذات السياق: “بادرنا من أجل تكريس هذا المسعى باتخاذ عدة قرارات والمبادرات الهامة على غرار إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية ومراجعة الإطار القانوني والمؤسسات للاستثمار لتأكيد التزامنا بتسهيل الشراكات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل وتوسيع الروابط الاقتصادية بين دول الجنوب”.
كما قال رئيس منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: “حرصنا على إدراج التعاون بين بلدان الجنوب في الاستراتيجية الوطنية للتنمية وسنواصل تقديم الدعم والمساعدة لصالح الدول الإفريقية التي تواجه صعوبات اقتصادية وتنموية ومن أجل ضمان مقاربة شاملة ترتكز على ترقية الحوار والتواصل الإيجابي مع المساهمة باستمرار في العمل متعدد الأطراف المخصص للتعاون بين دول الجنوب على غرار مجموعة الـ 77 + الصين وحركة عدم الانحياز وقد سمح هذا النهج باطلاع الجزائر بدور فعال وفاعل في تعزيز التكامل الإقليمي والتمكين المتبادل وستظل هذه القيم العناصر الرئيسية لسياستها الخارجية”٠
ودعا الرئيس تبون، إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب ليشمل بالإضافة إلى مجال التعاون القائم العديد من المواضيع التي تشكل حاليا تحديات أصبحت دولية على غرار المسائل الجوهرية ذات العلاقة بالمناخ والهجرة والطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي والذكاء الاصطناعي.
وأكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تعتبر أن التعاون الاقتصادي جنوب – جنوب في مختلف المجالات لا سيما المالية والتجارية والاستثمار والتكنولوجيا من شانه المساهمة في معالجة الاختزالات والفجوات الموجودة على مستوى النظام الاقتصادي الدولي.