في مشهد صادم استفز مشاعر الجزائريين، ظهرت خلال الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي منشورات لبيع “دفاتر الحج” المخصصة لموسم 1446 هـ / 2025 م، ما أثار موجة استياء واسعة ودعوات إلى تدخل عاجل للسلطات العمومية.
وقد تداول ناشطون صورة لإعلان منشور عبر “فيسبوك”، يعرض فيه شخص دفتر حج للبيع مع ترك رقم هاتف للتواصل عبر “واتساب”، في تجاوز صارخ لكل القوانين التي تحكم عملية تنظيم الحج في الجزائر.
وأعاد نشر الصورة مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، معلقًا بغضب: “هؤلاء أخطر من سماسرة السيارات!”، تعبيرًا عن فداحة الفعل.
https://www.facebook.com/share/p/1AMrZTqqZN/?mibextid=wwXIfr
استغلال لمشاعر المؤمنين
في وقت يقضي فيه آلاف الجزائريين سنوات طويلة بانتظار فرصة تحقيق حلم العمر، تتحول فريضة الحج، التي يفترض أن تكون عبادة خالصة، إلى سلعة تباع وتشترى في مزادات خفية.
وعبر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي عن أسفهم حيال هذا الوضع.
مخالفة للقانون والأخلاق
تؤكد القوانين الجزائرية أن الحصول على دفتر الحج يتم حصريًا عبر القرعة التي تشرف عليها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية، وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والمساواة بين المواطنين.
وعليه، فإن كل عمليات بيع أو شراء خارج الإطار الرسمي تعتبر غير قانونية، وقد تعرض المتورطين لعقوبات صارمة.
مطالب بتدخل صارم
في ظل تنامي هذه الظاهرة، تعالت أصوات المواطنين مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيقات عاجلة، وتعقب كل من يثبت تورطه في المتاجرة بدفاتر الحج، حماية لكرامة هذه الفريضة وردعًا لكل من تسوّل له نفسه استغلالها لتحقيق مكاسب مادية.
كما دعا ناشطون إلى تنظيم حملات توعوية واسعة، تحذر المواطنين من التعامل مع أي جهات مشبوهة، وتذكرهم بأن اللجوء إلى الطرق النظامية وحده يضمن أداء مناسك الحج بطريقة شرعية ومشرفة.
بقلم: لمين موساوي