في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية، أدانت محكمة الجلفة شخصين بعقوبات تتراوح بين 7 و15 سنة حبسا نافذا، لتورطهما في قضية المضاربة في مادة البنّ.
وأوضح بيان صادر عن مجلس قضاء الجلفة أن القضية تعود إلى معلومات وردت للجهات الأمنية بتاريخ 22 أفريل 2025، تفيد بقيام تاجر بتخزين كميات كبيرة من البن وبيعها بشكل غير قانوني لمعارفه بهدف خلق ندرة في السوق.
وأسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيه وشريكه، ويتعلق الأمر بالمدعوين (س.أ) و(ع.س)، وحجز كمية معتبرة من البن بلغت 12.908 كلغ كانت مخزنة لغرض المضاربة.
وبعد تقديم المتهمين أمام النيابة بتاريخ 23 أفريل 2025، تم إحالتهم على محكمة الجنح وفقًا لإجراءات المثول الفوري.
وصدر بتاريخ 30 أفريل 2025 حكم قضائي قضى بإدانة المتهم الأول (س.أ) بـ15 سنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار، فيما أدين المتهم الثاني (ع.س) بـ7 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بقيمة 2 مليون دينار.
كما أمرت المحكمة بمصادرة كامل المحجوزات.