بقلم: إبتسام بلبل
تلقت مصالح وزارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، التماسا لمراجعة الوضعية المهنية لمهندسي الإعلام الآلي بالجماعات المحلية .
وتضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها “الصريح”، شكاوى تتعلق بــ”عدم إنصاف” مهندسي الإعلام الآلي العاملين بالبلديات، الدوائر والولايات في التصنيف، والمنح، والمناصب النوعية، مقارنةً بنظرائهم مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية، مضيفة أن ” المعطيات تشير إلى أنّ مهندسي الإعلام الآلي بالجماعات المحلية يقومون فعليا بمهام تقنية حساسة تدخل في صميم التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، ومن بينها صيانة شبكات الاتصال والخوادم، تطوير وتحديث التطبيقات والمنصات الرقمية، ضمان عصرنة الخدمات العمومية ورقمنتها على مستوى البلديات والدوائر والولايات والمشاركة الدائمة في تسيير الأنظمة المعلوماتية بالهياكل المحلية.
ورغم ذلك،” وفق الوثيقة التي رفعت إلى وزير القطاع،” تُصنّف هذه الفئة حاليا في الدرجة 13، في حين يُصنف مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية في الدرجة 14، إضافة إلى استفادة هؤلاء من منحة تقنية قدرها %80 من الراتب القاعدي، بينما يستفيد مهندسو الإعلام الآلي فقط من منحة قدرها %50، رغم تشابه طبيعة المهام وحجم المسؤوليات”.
وذكر المصدر أن” مهندسي الإعلام الآلي في الجماعات المحلية محرومون من المناصب النوعية التقنية كرئيس الشبكة، رئيس قاعدة المعطيات، رئيس الأنظمة المعلوماتية وغيرها، رغم قيامهم فعليًا بهذه المهام على أرض الواقع”، يضيف المصدر.