شرع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك بحضور إطارات وممثلين عن كل من وزارتي الدفاع الوطني والعدل.
وحسب بيان المجلس، استهل رئيس اللجنة القانونية، هشام صفر، الاجتماع بالترحم على أرواح شهداء مجازر 8 ماي 1945، مستحضرا رمزية هذه الذكرى في مسار الدفاع عن الوطن.
وأشار صفر، إلى أن مشروع هذا القانون يعكس الإجراء السيادي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وحشد القوى.
كما شدد رئيس اللجنة القانونية، على أهمية التعبئة العامة كقرار سياسي تنسجم فيه جهود الدولة ودعم المواطنين، مجددا في سياق متصل التزام اللجنة بكافة أعضائها بدراسة معمقة لمضمون نص المشروع، في إطار الدور التشريعي المنوط بالسادة النواب.
وقد تضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على 7 فصول، تهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة.