أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الأحد لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, بإثراء مشروع قانون الحالة المدنية بإضفاء المزيد من الدقة والعمق عليه, مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها مجال الحالة المدنية, أمر السيد رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقة والعمق, مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية, وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر”.