صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية الساحقة, اليوم الخميس, على نص قانون المالية لسنة 2026, والمتضمن جملة من التدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد, وتعزيز القدرة الشرائية.
وتمت المصادقة على نص القانون في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وأعضاء من الحكومة.
وفي كلمة له عقب التصويت, أكد رئيس مجلس الأمة أن نص القانون الذي يتضمن نفقات ميزانياتية قياسية تفوق 17 ألف مليار دج (135 مليار دولار) يندرج ضمن السياسة التنموية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وبعد استعراضه لمختلف المشاريع الهيكلية الجاري تجسيدها عبر الوطن, دعا السيد ناصري المؤسسات المكلفة بالإنجاز إلى الرفع من وتيرة الإنجاز للإنتهاء منها في الآجال المحددة لها.
وأشار ناصري إلى أن قانون المالية يحتل “مكانة استراتيجية” داخل المنظومة القانونية للدولة باعتباره إطارا حيويا لضبط توازنات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وآليات تحقيق التوازنات الكبرى وضبط مستوى العجز وتوظيف أدوات التمويل وترشيد المال العام, لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على التحويلات الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية.
وأضاف أن أعضاء مجلس الأمة “مدركون أن نص قانون المالية يمثل آلية حوكمة تؤسس لنجاعة الإنفاق وتنفيذ الاعتمادات برقابة صارمة على المال العام, يمارسها البرلمان ومؤسسات الرقابة الأخرى, ضمانا لحسن استعمال الموارد ومنع أي انحراف في مسار الإنفاق, في ظرف يتطلب أعلى درجات المواظبة والانضباط المالي”, وأن مصادقتهم على هذا القانون المؤطر يعد إيذانا لترجمته من طرف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية على أرض الواقع.
من جانبه, ثمن وزير المالية تدخلات أعضاء المجلس التي ساهمت في إثراء نص القانون, داعيا جميع الفاعلين إلى الالتزام بما جاء فيه, وتنفيذ الميزانيات, خاصة تلك التي تمس المواطن بصفة مباشرة, من مرافق واستثمارات مسجلة للسنة القادمة.
وأوضح الوزير أن مصالح الحكومة مطالبة بالنجاعة في العمل وتحقيق أهداف نص القانون, مضيفا: “يجب ان نكون في مستوى المهمة لبلوغ الأهداف المسطرة”.
من جهته, اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة, نور الدين تاج, أن المصادقة على نص قانون المالية تشكل “محطة مهمة في مسار التحول الاقتصادي” الذي تعرفه الجزائر, مؤكدا أن السياسات المنتهجة من قبل السلطات العليا “مكنت البلاد من الانتقال من مرحلة الارتهان للريع إلى مسار حقيقي لتنويع الاقتصاد الوطني”, وهو -كما نوه- ما أشادت به مؤسسات مالية دولية.
وأضاف رئيس اللجنة أن القانون يتضمن إجراءات واضحة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي, إلى جانب التدابير ذات الطابع الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة, مشيدا في السياق ذاته قرارات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور وترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات, “بما من شأنه تعزيز التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطن”.
بدوره, استعرض مقرر اللجنة, نور الدين حبيب, التقرير التكميلي للنص, والذي ثمنت فيه الأحكام والتدابير الواردة في نص القانون, الذي “يعبر عن التزام السلطات العليا, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتفعيل الرؤية الطموحة للجزائر الجديدة والمنتصرة من خلال جملة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمار المنتج, تطوير البنى التحتية الاستراتيجية, دعم الأمن الطاقوي والغذائي, تحسين جودة الخدمات العمومية, ترسيخ العدالة الاجتماعية, إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الجبائية والجمركية, بما يعزز أسس النمو المستدام ويقوي القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.
من جانبه, اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, سعد عروس, في تصريح صحفي نص قانون المالية “خيارا استراتيجيا ثابتا” يجمع بين الإصلاح المالي, وتوسيع الاستثمار العمومي, ودعم الفئات الاجتماعية المستحقة, مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية الكبرى, مشددا على أن “التوجهات المالية والاجتماعية في القانون تعكس ثوابت الدولة وتوجهاها الاستراتيجية في مجالي الأمن الغذائي والمائي”.