أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، أول أمس، أن السلطات العمومية تسعى، من خلال الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، إلى تحسين استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر الوطن، مضيفًا أن العمل جارٍ على توفير كافة الظروف والإمكانيات للوصول إلى تسيير أفضل لهذه الفضاءات الإنتاجية بدايةً من السنة المقبلة.
وأوضح الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس إبراهيم فخور، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أن “الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستتكفل مستقبلاً بتهيئة وتسيير المناطق الصناعية، وحل الإشكاليات التي تحول دون دخولها في الإنتاج”.
وفي رده على سؤال حول إعادة الاعتبار للمؤسسة الجزائرية للمنسوجات بسطيف “تيكسالغ” التابعة لمجمع “جيتكس”، ذكر الوزير أن هذا المشروع استفاد من مخططي استثمار تمّ بموجبهما تحديث وسائل الإنتاج.
وردًا على سؤال يتعلق بعدم استغلال 11 منطقة نشاط مصغّرة بولاية غرداية، أكد الوزير أن القطاع يتابع باهتمام هذا الملف بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية، مذكّرًا بإجراءات الحكومة لإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار، وبالإصلاحات العميقة في مجال ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وضمان تحقيق تنمية متوازنة تمسّ كل مناطق الوطن.
وأوضح أن الدولة منحت للمستثمرين، في إطار مناطق النشاط، مزايا جبائية وشبه جبائية معتبرة لمدة عشر سنوات، مع إعادة هيكلة أنظمة التحفيزات في إطار القانون الجديد للاستثمار بما يعزز الاستثمارات، خاصةً في مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وأكد بشير، بخصوص سياسة الترويج والاستقطاب، أن الوزارة تتبنى “سياسة متكاملة” تهدف إلى إبراز المقومات الاستثمارية لكل منطقة بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للاستثمار، وإشراك السلطات المحلية والمجتمع المدني، مع تكريس الشراكة مع البنوك والصناديق الاستثمارية.
وعن آفاق تطوير النشاط الصناعي بولاية ورقلة، أفاد الوزير بالشروع في استغلال خمس مناطق نشاط مصغّرة جديدة بالولاية خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتضاف إلى ست مناطق نشاط قيد الاستغلال تخضع حاليًا لإعادة التأهيل