إطلاق منصة رقمية جديدة لفائدة المتقاضين والمحامين

وأوضح البيان أنه “في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي، بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية، أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة لفائدة المتقاضين والمحامين تتيح لهم إيداع طلب شهادات عدم الطعن (عدم المعارضة، عدم الاستئناف وعدم الطعن بالنقض) في الأحكام والقرارات القضائية النهائية، عبر الإنترنت”.

وتهدف هذه المنصة الرقمية التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https://cert-nonrecours.mjustice.dz، إلى “توسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد وتبسيط الإجراءات، لجعل العدالة أكثر قربا، بتجنيب المتقاضين والمحامين عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية المختصة”.

ويتعلق الأمر، وفقا لنفس المصدر، بـ”بشهادات عدم الطعن في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بمختلف درجاتها، العادية والإدارية”.

وللحصول على هذه الخدمة، أفاد البيان بأنه يتعين على طالب شهادة عدم الطعن، سواء كان متقاض أو محام، الولوج إلى هذه المنصة الرقمية، عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة العدل والتسجيل بها، من خلال إنشاء حساب الكتروني خاص به، أين يقوم بملء استمارة التسجيل بالبيانات الخاصة به وتحديد صفته وإدراج رقم هاتفه المحمول وكلمة المرور ثم الضغط على زر +تسجيل+ ليصله رمز التأكيد على شكل رسالة نصية قصيرة إلى هاتفه, فيقوم بإدخال الرمز ثم التأكيد.

وباستخدام حسابه الإلكتروني، يمكن للمعني الولوج إلى الخدمة واختيار نوع الشهادة المراد طلبها (عدم المعارضة، عدم الاستئناف وعدم الطعن بالنقض) وملء استمارة الطلب بالبيانات المتعلقة بالجهة القضائية المختصة بمعالجة الطلب واستصدار الشهادة وكذا المعلومات الخاصة بالحكم أو القرار القضائي، كما يقوم بتحميل الوثائق اللازمة (على غرار محاضر التبليغ الرسـمي للحكم أو القرار) ويرسل الطلب، وفقا لتوضيحات الوزارة.

ولفت ذات المصدر إلى أنه “يتطلب في المعني توفر الصفة في القضية، بحيث يكون من بين أطرافها، أو يكون محاميا مؤسسا فيها وفي هذه الحالة يتعين تحميل رسالة التأسيس الخاصة به”.

كما أشار إلى أن هذه المنصة “تتيح لطالب الشهادة تتبع مآل طلبه، من خلال حسابه المنشأ سابقا، حيث يتلقى إشعارات الكترونية عبرها، لتتم معالجة الطلب على مستوى الجهة القضائية المختصة، وعند جاهزية الشهادة يتم عبر هذه المنصة إعلام المعني بالتقرب لتسلمها من الجهة المصدرة لها”.

وخلص البيان إلى التنبيه إلى أن “كل غش أو تزوير في الوثائق يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية”.