أصدرت اليوم الإثنين، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد، أحكام متفاوتة ما بين 5 و10 سنوات في قضية فساد طالت قطاع السياسة.
ويتعلق الأمر بقضية شراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، والتي يتابع فيها أكثر من 80 متهما، منهم المترشحون سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحيكم.
وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين. سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
حيث أدانت المحكمة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، في حق المترشحين الثلاثة.
كما أدانت ذات الجهة القضائية نجلي سعيدة نغزة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج، وعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لنجلها الثالث المتواجد في حالة فرار و تأييد أمر بالقبض عليه.
كما أصدرت المحكمة عقوبات أخرى متفاوتة، ترواحت بين البراءة و 5 و6 إلى 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. من بينهم منتخبين وأعضاء المجالس الشعبية البلدية مع مصادرة المحجوزات وتأييد أوامر القبض الصادرة عن المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.
هذا وألزمت المحكمة المتهمين بالدفع للخزينة العمومية تعويض قدره 1 مليون دج عن الضرر المعنوي الذي سببه المتهمون للدولة في قضية الحال.