عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، جولة جديدة من اجتماعات آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، وذلك في ظل تطورات أمنية خطيرة تشهدها العاصمة الليبية طرابلس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدول الثلاث على التنسيق المشترك وتبادل الرؤى حول تطورات الملف الليبي، بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة. وأكد الوزراء، في البيان الختامي، ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد من قبل الأطراف الليبية، داعين إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على سلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.
وشدد المجتمعون على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا والعمل من أجل توافق شامل بين الليبيين، برعاية الأمم المتحدة، وبدعم مباشر من دول الجوار، تمهيدًا لإعادة توحيد المؤسسات وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تعبّر عن تطلعات الشعب الليبي.
كما حذر الوزراء من أن استمرار الانقسام السياسي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويزيد من مخاطر العنف والتطرف، مؤكدين أن استقرار ليبيا يُعدّ عنصرًا أساسيًا لأمن دول الجوار والمنطقة بأكملها.
وأكد البيان أن الحل السياسي يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين أنفسهم، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية، وبما يضمن شمولية العملية السياسية وعدم إقصاء أي طرف.
وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدخلات أجنبية من شأنها إطالة أمد الأزمة، مؤكدين دعمهم للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار، ووضع جدول زمني لخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، مع دعم إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يتماشى مع المبادرات الأممية والإقليمية ذات الصلة.
واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق الثلاثي، وتكثيف التعاون مع الأمم المتحدة لتبادل التقييمات حول الوضع في ليبيا، ودراسة آليات دعم استقرارها وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطقها.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن شكرهما لجمهورية مصر العربية على استضافة اللقاء في هذا الظرف الحساس، مشددين على أهمية انتظام اجتماعات آلية الجوار الثلاثية.
وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل في الجزائر، على أن يتبعه اجتماع آخر في تونس قبل نهاية العام الجاري.