أكد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، اليوم السبت من ولاية عنابة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطن “ليست مسؤولية السلطة العمومية فقط، بل تُعد قضية مجتمعية بامتياز تتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات رسمية، مجتمع مدني وجمعيات ناشطة”.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الجهوي الثاني الذي جمع ممثلي جمعيات حماية المستهلك من 17 ولاية بمسؤولي مؤسسة اتصالات الجزائر، لبحث انشغالات الزبائن وسبل تحسين جودة الخدمات.
وأوضح زبدي أن المنظمة “الأقرب إلى المواطن”، بفضل تواجدها الميداني وقدرتها على رصد مشاكله اليومية واقتراح حلول عملية تسهم في بناء سوق منظم ومستقر.
وأشار إلى أن حماية القدرة الشرائية تنطلق من وعي المواطن بأهمية الاستهلاك المسؤول والتخطيط المالي، مؤكداً دور المجتمع المدني في مرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومراقبة السوق والتبليغ عن التجاوزات.
من جانبها، قدمت وفود من المديرية العامة لاتصالات الجزائر شروحات حول أبرز الانشغالات المطروحة، خاصة ما يتعلق بانقطاعات الخدمة وضعف التغطية في بعض المناطق، مشيرين إلى حرص المؤسسة على تحسين جودة الخدمات وتعميم استخدام تكنولوجيا الألياف البصرية، إلى جانب إطلاق خدمات رقمية جديدة.
اللقاء تخلله عرض مقاطع فيديو تعريفية بمهام مؤسسة اتصالات الجزائر وإنجازاتها، إلى جانب جهود المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في مجال التحسيس، خاصة من خلال تنظيم استطلاعات للرأي بالتعاون مع المجتمع المدني لتحسين الخدمة العمومية وضمان حقوق المستهلك.
وقد توّج اللقاء بعدة توصيات تدعو إلى “تعزيز الشمولية الرقمية، وتحسين قنوات التواصل مع المواطنين، والعمل على إيجاد حلول استباقية للمشاكل التقنية”.
ويُعد هذا اللقاء جزءاً من سلسلة لقاءات جهوية تنظمها المنظمة بالتنسيق مع اتصالات الجزائر بهدف ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز الحوكمة التشاركية بما يخدم مصلحة المواطن ويساير التحول الرقمي في البلاد.