حذّرت وزارة التربية الوطنية من العواقب القانونية لنشر مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إجرائها، مؤكدة أن هذا الفعل يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، سواء ارتكبه مترشح، مؤطر أو عون.
وجددت الوزارة، في بيان لها، دعوتها لتلاميذ البكالوريا إلى مواصلة الالتزام بروح التنافس الشريف، مذكّرة بأن إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال إلكتروني إلى قاعة الامتحان ممنوع منعا باتا، ويُعدّ مخالفة تعرض المترشح للإقصاء حتى وإن لم يتم استعمال الجهاز.
ولتفادي ذلك، دعت الوزارة جميع المترشحين إلى تسليم هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية إلى الأمانة المخصّصة عند مدخل مركز الامتحان.
كما شددت الوزارة على أن استخدام أو محاولة استخدام أجهزة إلكترونية لنشر أو الحصول على الإجابات يُعدّ أيضا جريمة يُعاقب عليها القانون، مكرّرة أن نشر مواضيع الامتحانات خلال توقيت إجرائها بأي وسيلة كانت، يعتبر فعلا مجرّما دون استثناء.