أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين على أربعة قوانين هامة, يعكس التكامل المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك خدمة للصالح العام واستجابة لانشغالات المواطن.
وفي تصريح لها على هامش جلسة التصويت على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2022 وتنظيم النشاطات المنجمية والتعبئة العامة والتقاعد, قالت كريكو أن المصادقة على هذه النصوص تعد إثراء للمنظومة التشريعية الجزائرية الغنية بمضمونها وآفاقها من جهة, وممارسة لآليات الرقابة الدستورية من جهة أخرى.
وتابعت بأن المصادقة على هذه القوانين تعكس “التكامل المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, خدمة للصالح العام واستجابة لانشغالات المواطن ومواكبة لمتطلباته الآنية”.
وشددت الوزيرة على أنه في إطار مواصلة نهج الإصلاحات التشريعية منذ تولي رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون رئاسة البلاد , وانطلاقا من دستور نوفمبر 2020, وتماشيا والمستجدات الآنية لانشغالات المواطن, “تعمل الجزائر على ملاءمة وتحيين تشريعاتها الوطنية بما يستجيب لهذه المستجدات في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة”.
المصدر: وأج