سجل بنك التنمية المحلية نموا ملحوظا في نشاطه المالي خلال سنة 2024، حيث ارتفع رقم أعماله بنسبة 25 بالمائة، ليبلغ 96 مليار دينار، مقابل 76.7 مليار دينار في سنة 2023، حسبما أعلنه المدير العام بالنيابة للبنك، محمد مبارك، اليوم الأحد بالعاصمة، خلال عرض الحصيلة السنوية أمام الجمعية العامة العادية، تلتها أول جمعية عامة غير عادية للبنك بعد إدراجه في القسم الرئيسي لبورصة الجزائر في مارس الماضي.
وفي السياق ذاته، أوضح مبارك أن إجمالي ميزانية البنك ارتفع بنسبة 14 بالمائة، منتقلا من 1600 مليار دج سنة 2023 إلى أكثر من 1800 مليار دج في 2024، في حين ارتفع صافي الأرباح بـ31 بالمائة ليصل إلى نحو 23 مليار دينار.
أما الناتج البنكي الخام (الناتج الصافي المصرفي)، فقد سجل زيادة بـ29 بالمائة، منتقلاً من 52 مليار دينار في 2023 إلى أكثر من 67 مليار دينار في السنة الماضية.
وعلى صعيد القروض الممنوحة في صيغتها التقليدية، كشف المدير العام بالنيابة أن قيمتها تجاوزت 1200 مليار دينار سنة 2024، مقابل 1100 مليار دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 9 بالمائة. وتضمنت هذه الحصيلة قروض استغلال بأكثر من 200 مليار دينار، وقروض استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 56 مليار دينار، إضافة إلى قروض للترقية العقارية بقيمة تفوق 4.6 مليار دينار.
وفي ما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، كشف مبارك عن قفزة نوعية في التمويلات التي بلغت 291 مليون دينار في 2024، مقارنة بـ8 ملايين دينار فقط في 2023، مسجلة بذلك نمواً يفوق 3500 بالمائة. كما بلغت الودائع الإسلامية حوالي 12 مليار دينار، مقابل 9 مليارات دينار سنة 2023، أي بزيادة قدرها 29 بالمائة.
وعزا المتحدث هذا الأداء الإيجابي إلى الانتشار الواسع لشبابيك الصيرفة الإسلامية، حيث تم إطلاق 163 شباك ووكالة متخصصة تغطي 98 بالمائة من شبكة البنك على المستوى الوطني.
ارتفاع في عمليات الدفع الإلكتروني وتوزيع الأرباح
في مجال النقديات، بلغ عدد البطاقات البنكية الداخلية الصادرة عن البنك حوالي 200 ألف بطاقة، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بسنة 2023، نتيجة لعملية تطهير الحسابات الراكدة.
غير أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني ارتفع من 220 ألف عملية سنة 2023 إلى أكثر من 280 ألف عملية في 2024.
كما تجاوز عدد عمليات السحب من أجهزة الدفع الإلكتروني عتبة 2 مليون عملية، مقارنة بـ1.9 مليون عملية خلال 2023.
وخلال أشغال الجمعية العامة، أشار مبارك إلى أن هذا اللقاء يمثل محطة لتعزيز الشفافية في تسيير البنك، خاصة في ظل الشروع في توزيع جزء من الأرباح على المساهمين، مؤكداً أن نسبة العائد الموزع بلغت 5.55 بالمائة، وهي أعلى من النسبة المتوقعة سابقًا والمقدرة بـ4.75 بالمائة.
من جهته، أشاد مدير الخزينة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، بالأداء الإيجابي للبنك ومجهوداته في تحديث التنظيم الداخلي وتكييفه مع سياسة الرقمنة والشمول المالي التي تنتهجها الدولة.
وقد تمت المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2024 خلال الاجتماع، بالإضافة إلى مناقشة قرارات تتعلق بمشاركة البنك في رؤوس أموال بعض الشركات أو انسحابه منها، كما تم استعراض تقارير محافظي الحسابات القانونيين، والمصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب اتفاقية إعادة شراء أسهم البنك.