صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 25-170، الموقّع من طرف الوزير الأول نذير العرباوي، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من قبل المقاول الذاتي، تطبيقًا لأحكام القانون الأساسي رقم 23-22 المتعلق بهذه الصيغة الجديدة من المقاولاتية.
ويعرّف المرسوم نشاط الاستيراد المصغر بأنه “العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة، لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها 1.800.000 دج (مليونًا وثمانمائة ألف دينار جزائري) لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر”.
ويُشترط أن يُمارس هذا النشاط “حصريًا وشخصيًا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي، وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”، حسب المادة 3 من النص، الذي ينص كذلك على عدد من الامتيازات الممنوحة للمستورد المصغر.
وتشمل هذه الامتيازات مسك محاسبة مبسطة تُدوَّن في سجل مُرَقَّم ومُؤشَّر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميًا، إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري، ومن رخص الاستيراد المسبقة، وكذا تطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة، بالإضافة إلى إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص وفقًا للتشريع الساري المفعول.
أما بخصوص الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا النشاط، فقد نص المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل، التمتع بالجنسية الجزائرية، الإقامة في الجزائر، عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة، إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي، وبيّن أن ممارسة هذا النشاط يترتب عليها الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة.
وطبقًا للمادة 6 من المرسوم، يُشترط على المستورد المصغر حيازة بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول تُسلَّم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، مخصصة لهذا النشاط تحديدًا، كما يتعين عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تُسلَّم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.