أعلنت كل من سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” عن التوقيع على قرارات الإسناد وكذا إبرام خمسة عقود للمحروقات تتعلّق بخمسة (05) رقع مختلفة تم منحها في إطار إعلان المنافسة ” جولة عروض التراخيص بالجزائر 2024″، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
وحسب بيان لسوناطراك، فقد تم تنظيم مراسم التوقيع على هذه العقود على مستوى مقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والشركات المصغرة، نور الدين واضح، والسيدات والسادة ممثلو وزارة الصناعة، ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس اللجنة المديرة لوكالة النفط، سمير بختي.
ووفق ذات المصدر، فقد تتضمن هذه العقود، المبرمة في إطار قانون المحروقات 19-13، والتي تمتد على مدى ثلاثين سنة منها سبع سنوات مخصصة للاستكشاف، تنفيذ برنامج استكشاف باستثمار أدنى يقدر بـ 606 مليون دولار أمريكي، مثلما هو مُفصّل على النحو التالي:
1. عقد محروقات بصيغة ” المشاركة” من أجل البحث والتطوير في رقعة “توال2″، الواقع في ولايتي ورڨلة وإليزي، المُبرم بين سوناطراك وشركة زنڨاس(النمسا) وشركة فيلادا(سويسرا).
2. عقد محروقات بصيغة “المشاركة” من أجل البحث والتطوير في رقعة “ڨرن الڨصّة2″، الواقع في ولايات بشار، بني عباس، البيض، وتيميمون، المُبرم بين سوناطراك وسينوبك.
3. عقد محروقات بصيغة “تقاسم الإنتاج” من أجل البحث والتطوير في رقعة “رڨان2″، بولاية أدرار، المُبرم بين سوناطراك وشركة بي. تي. تي. إي .بي (تايلاندا) وشركة إيني الجزائر للاستكشاف.
4. عقد محروقات بصيغة “تقاسم الإنتاج” من أجل البحث والتطوير في رقعة “أهارا”، بولاية إليزي، المُبرم بين سوناطراك وقطر للطاقة وتوتال انرجيز.
5. عقد محروقات بصيغة “تقاسم الإنتاج” من أجل البحث والتطوير في رقعة “زرافة”2 ، الواقع في ولايات أدرار، المنيعة، عين صالح وتيميمون، المُبرم بين سوناطراك ومجمع زونڨمان للنفط والغاز الطبيعي (الصين).
وللتذكير، تُعدّ ” جولة عروض التراخيص بالجزائر 2024″ أول منافسة دولية للاستثمار أطلقتها وكالة النفط وذلك في إطار قانون المحروقات رقم 19-13، حيث أسفرت عن منح خمسة رقع من أصل ستة مقترحة، والتي سيتم استغلالها في إطار شراكة بين سوناطراك وشركائها الذين تم اختيارهم عقب إعلان المنافسة.
وتعكس هذه النتائج ثقة المستثمرين في الإمكانيات التي يزخر بها القطاع المنجمي الجزائري، كما تؤكد جاذبية القانون رقم 19-13 المتعلق بأنشطة المحروقات.
وفي هذا السياق، فإن سوناطراك ووكالة النفط تعملان على مسايرة رؤية السلطات الجزائرية الرامية لتعزيز وتطوير قطاع المحروقات، وفقا للمعايير الدولية، وذلك خدمة للاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال إقامة شراكات رابح-رابح مع الشركاء الأجانب.