اختتمت اليوم الخميس بمقر مجلس الأمة, الدورة البرلمانية العادية 2024-2025, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عزوز ناصري.
وقد جرت مراسم الاختتام بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي، ورئيسة المحكمة الدستورية, ليلى عسلاوي، والوزير الأول, نذير العرباوي, الى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي.
ويأتي اختتام الدورة طبقا لأحكام المادة 138 (الفقرتان 1 و2) من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد ناصري أن الجزائر”تعرف تحولات إيجابية متسارعة وتخطو اليوم بالقيادة المتبصرة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, طريقها بعزم وإرادة وثبات نحو التطور المنشود وبلوغ مصاف الاقتصاديات الناشئة, جاعلة في ذلك من الحوكمة الرشيدة نبراسا في إدارة الشأن العام, ومن تدعيم وتأصيل النظام الجمهوري للدولة وطابعها الديمقراطي منهاجا حكيما”.
وأضاف أن الجزائر “استطاعت اليوم بتبنيها لهذه الأسس أن تحقق في الميدان نتائج معتبرة في سياق تجسيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية متعددة الجوانب وفي بعدها الشامل والمستدام”.
وفي السياق ذاته, أشاد ناصري “بما تحقق للاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة”، مشيرا على وجه الخصوص الى “توطين الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات وترشيد الاستيراد والتحسن المعتبر في المؤشرات الاقتصادية الجزئية منها والكلية وتفعيل القطاع الصناعي والارتقاء بالقطاع الفلاحي”.
كما نوه ب”القرار التاريخي لرئيس الجمهورية، القاضي بتسوية العقار الفلاحي”.
وبخصوص حصيلة الدورة البرلمانية 2025/2024, أوضح رئيس المجلس أنها كانت “مليئة بالعمل التشريعي والرقابي” من خلال المصادقة على جملة من القوانين، داعيا بالمناسبة إلى إصدار النصوص التطبيقية لتفعيل تلك القوانين, مع التأكيد على أهمية “تسريع وتيرة الرقمنة لإضفاء الشفافية في التسيير”.
كما أكد على دور المجلس في “تنشيط الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الجهوية والدولية بغرض إسماع صوت الجزائر ومرافقة الدبلوماسية الرسمية للدولة”.
وشدد بالمناسبة على “ثبات الجزائر على مواقفها الرصينة، العصية على كل من يكيد لها ولشعبها العداءات والمناورات الخبيثة الظاهرة والخفية”, مؤكدا أنها “تظل دائما على عقيدتها الأبدية في صون استقلالها وحرمة أراضيها ووحدة شعبها
وكذا سيادة قرارها المستقل دون الخضوع للضغوط والابتزاز والمساومة والممارسات الدنيئة من أي كان, منتهجة في علاقاتها الدولية أساليب الاحترام المتبادل والندية وتبادل المصالح والمنافع المشتركة وتنوع شراكاتها السياسية والاقتصادية”.