استدعت اليوم الخميس، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر الوزارة وتسليمه مُذكرتين شفويتين.
ووفق بيان الوزارة، تتعلق المذكرة الشفوية تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
ويُعتبر نقض هذا الاتفاق، حسب ذات المصدر، خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أنّ النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته.
كما قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة.
وتحتفظ الجزائر بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويُعد هذا القرار تجسيدًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز.
وأضاف البيان، وتتعلق المذكرة الشفوية الثانية بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.
وتتضمن المذكرة إشعارًا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية.
وباعتبار أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها.