توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية 3.8 بالمائة خلال سنة 2025، مسجلاً تحسنًا ملحوظًا مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 2.2 بالمائة، على أن يواصل الارتفاع في 2026 ليصل إلى 4.3 بالمائة، وفق ما جاء في أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد العربي.
وعزا الصندوق هذا التحسن إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها غالبية الدول العربية. وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية شهدت مع بداية 2025 تحسنًا نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية، رغم استمرار تحديات مرتبطة بتصاعد التوترات التجارية العالمية، وتزايد حالة عدم اليقين، والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون “محدودًا” على المنطقة نظرًا لاستثناء قطاع المحروقات، لكنه قد ينعكس بشكل غير مباشر من خلال تباطؤ نمو اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
أما بخصوص التضخم، فيتوقع الصندوق أن ينخفض في المنطقة العربية إلى 20.8 بالمائة في 2025 ثم إلى 14.2 بالمائة في 2026، بعد أن بلغ 31.9 بالمائة في 2024. وباستثناء الدول التي تواجه ضغوطًا تضخمية حادة (السودان، سوريا، لبنان، اليمن)، من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم في باقي الدول 7.6 بالمائة في 2025، ويتراجع إلى 5.6 بالمائة في 2026، مقابل 11 بالمائة في 2024.
كما استعرض التقرير أولويات السياسات المالية والنقدية للعامين 2025 و2026، استنادًا إلى آراء صانعي القرار في البنوك المركزية ووزارات المالية العربية، حيث تصدرت قائمة الأولويات إصلاح وتطوير إدارة المالية العمومية لضمان تنويع مصادر الإيرادات وترشيد النفقات، وتعزيز حوكمة الميزانية العامة للحد من المخاطر وضمان استدامة التمويل.
وتشمل الإصلاحات أيضًا تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بإدارة المالية العامة، وتحسين كفاءة تسيير الموارد، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب دعم التحول الرقمي عبر اعتماد التقنيات المالية الحديثة وتوفير الأطر التنظيمية المواكبة، فضلاً عن إصلاح السياسات الاحترازية الكلية بما يعزز الاستقرار المالي في المنطقة.