رحبت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، ببدء تنفيذ القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضي بإدماج الصحافة الإلكترونية المعتمدة ضمن آليات الإعلام المؤهلة للاستفادة من الصفقات العمومية.
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة في بيانها، قفزة نوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني، وتعزيزًا لمكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة أساسية للتنمية الشاملة.
وترى المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، أن هذا القرار يعكس إرادة سياسية واضحة ورؤية شاملة تدعم مكانة الصحافة الإلكترونية في المنظومة الإعلامية الوطنية، ويوفر لها أدوات الدعم والتمويل الضرورية لضمان استدامة أدائها.
وأكدت المنظمة أن هذا الإطار القانوني الحديث يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، ويعبّر عن حرص الدولة على تطوير إعلام رقمي مسؤول وفعّال.
وإذ دعت المنظمة في بيانها، كافة أفراد الأسرة الصحافية الوطنية وجميع المؤسسات الإعلامية الرقمية إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية،.
وشددت على أهمية الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، والعمل الجاد على تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزيز الابتكار في صيغ النشر بما يواكب التحولات الرقمية العالمية، من “بودكاست” وفيديوهات تفاعلية وتحقيقات معمقة، للوصول إلى جمهور أوسع وأكثر تنوعًا، بما يتماشى والرسالة الإعلامية الأصيلة والنبيلة التي ناضلت من أجلها الصحافة الوطنية على امتداد عقود من التضحيات، من الثورة التحريرية المباركة إلى تضحيات العشرية السوداء، وصولًا إلى مسار وطني كُتب بماء الذهب.
كما أكدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاتف جميع الفاعلين، وتنشيط دور الهيئات الرسمية والوطنية، وتفاعل الخبراء والإعلاميين، بما يضمن بيئة مهنية نظيفة وفعّالة.
وأعربت المنظمة عن التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحماية مكتسباتهم، ونقل أصواتهم إلى المنابر الرسمية، والعمل يدًا بيد مع الأسرة الإعلامية لترسيخ إعلام حر ومسؤول وملتزم، يكون في طليعة مشروع بناء جزائر منتصرة بصحافتها وأقلامها وإطاراتها الإعلامية، قادرة على مواجهة التحديات، وكشف حملات التضليل، وصناعة محتوى يليق بتطلعات الشعب الجزائري.
وأضافت المنظمة، أن هذا القرار يجسد مرحلة جديدة تعيشها الصحافة الإلكترونية، عنوانها: “إعلام رقمي وطني… في خدمة الجزائر المنتصرة” وكان قد حقق الإعلام الوطني مكاسب استثنائية خلال سنة 2023؛ تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تجاه الصحافة؛ لترقيتها، وتحسين ظروف القطاع بداية من وضع الإطار القانوني والتشريعي المنظم لممارسة هذه المهنة، وعلى رأسها قانون الإعلام الجديد، ووصولا إلى إقرار تدابير خاصة؛ كشكل من أشكال الدعم غير المباشر، في انتظار تحقيق مكاسب أخرى، استكمالا لهذا المسار وأن قطاع الإعلام ينتظر منه أن يؤدي أدوارا كبيرة تتعلق بمواكبة التحولات، ومرافقة الديناميكية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافية وأن الإعلام الوطني يُنتظر منه أن يكون على قدر المسؤولية.