كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن نتائج التحقيق المعمق بخصوص وثائق التوطين الممنوحة لعمليات استيراد العجلات وقطع الغيار خلال سنة 2025 وما قبلها.
وأفاد زبدي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، استنادًا إلى مصادر موثوقة بوزارة التجارة، بأن التحقيق أظهر أن 1200 مؤسسة لم تفِ بالتزاماتها، منها نحو 500 مؤسسة لم تستورد أي كمية (صفر استيراد)، فيما اكتفت 700 مؤسسة باستيراد كميات متفاوتة دون استيفاء حصصها كاملة.
وفي المقابل، أشار إلى أن 600 مؤسسة فقط، أي ثلث العدد الإجمالي، وضعت في السوق الكميات الكاملة الممنوحة لها.
وأضاف المتحدث، أن السلطات خصصت غلافًا ماليًا قدره 900 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2025 لاستيراد العجلات وقطع الغيار، غير أن جزءًا من المؤسسات لم يلتزم بحصصه، وهو ما سيتطلب – حسبه – تخصيص نفس المبلغ (900 مليون دولار) مجددًا خلال الفصل الثاني من السنة ذاتها لنفس المواد.
وأكد زبدي، أن المؤسسات التي أخلّت بالتزاماتها ستُدرج في القائمة السوداء (Black list) كإجراء ردعي لضمان الشفافية والالتزام في عمليات الاستيراد.