أبرز الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وضع بيئة قانونية آمنة ومستقرة تشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار لترقية الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الأول في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية” أن رئيس الجمهورية “يولى أهمية بالغة لهذا الموضوع حيث أكد عليه في العديد من المناسبات، باعتباره يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بيئة قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا، ويكرس ثلاثية مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة”.
كما أوضح أن رئيس الجمهورية وضع المسير في صلب اهتماماته، باعتباره احد أهم ركائز الحركية التنموية، “حيث أمر منذ البداية بالعمل على رفع التجريم عن فعل التسيير وأكد صراحة في برنامجه على ضرورة تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير”.
وذكر في ذات السياق بـ “التكريس الدستوري لحرية التجارة والاستثمار والمقاولة ومبدأ الأمن القانوني، والإصلاحات التشريعية العميقة” التي أمر بها رئيس الجمهورية، والتي “تم تجسيدها فعليا” لاسيما من خلال مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية وكذا قانون الصفقات العمومية.