أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجمعة، بيانًا شديد اللهجة ردًا على ”أكاذيب وإدعاءات ومناورات الانقلابيين في مالي”، عقب إعلان الحكومة المالية أنها أودعت في 4 سبتمبر 2025 طلبًا لرفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح البيان أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، نفى خلال ندوة صحفية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري هذه المزاعم، غير أن السلطات المالية أقدمت في 16 سبتمبر على إيداع الطلب، وفق ما أكده بيان محكمة العدل الدولية الصادر اليوم.
وسجلت الوزارة ما وصفته بـ”مفارقة صارخة” في الخطوة المالية، معتبرة أنه “من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً”.
وأضاف البيان أن هذه السلطة “هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير”، معتبرًا أن “لجوءها إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن “هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية”، مشددة على أن الجزائر، التي “تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح”.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجزائر “ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة”.