أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة المتهم “ع.ح.ع” بعقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة لتورطه في جناية حيازة وترويج المواد المخدرة واستيرادها وتصديرها بطريقة غير مشروعة، إلى جانب جنحة التهريب، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة المؤبد بحقه.
وتعود وقائع القضية إلى 29 جوان 2006، في حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً، بالسد الثابت لسرية أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني بولاية الطارف، الكائن على مستوى الطريق الولائي رقم 109 الرابط بين مدينتي القالة وعنابة، بالمكان المسمى القنطرة الحمراء بلدية القالة. حيث أوقف رجال الأمن شاحنة من نوع “فوقون”، وأثناء مراقبة الوثائق الإدارية استغل السائق انشغال العون، ففتح الباب الأيسر ولاذ بالفرار باتجاه الغابة المحاذية لقرية القنطرة الحمراء، تاركاً الشاحنة بعين المكان.
وبعد تفتيش الشاحنة، عُثر على مادة مجهولة على شكل عجينة تحت المقعد الأمامي الأيمن للسائق، ملفوفة ببلاستيك شفاف، مكونة من ست قطع مستطيلة بيضاء اللون متشابهة في الحجم، أربع منها تحمل صورة العلم والتاج الملكي الإنجليزي. وبإجراء التحاليل بمخبر المستشفى الجامعي ابن سينا بعنابة، تبيّن أنها مادة الكوكايين.
وأفادت التحقيقات بأن المدعو “ع.ح.ع”، الساكن بأم الطبول، هو صاحب البضاعة. غير أن تفتيش منزل والده لم يسفر عن شيء. وفي إطار التحقيق، صرح الموقوف “و.خ.د” بأنه وجد تلك المادة بشاطئ البحر رفقة شريكه “د.ر”، وقاما ببيع صحيفتين منها إلى “ع.ح.ع” مقابل مبلغ 1.350.000 دج، فيما سلّماه باقي الكمية المقدرة بـ17 صفيحة. كما صرح شقيقه “و.م”، الموقوف بدوره، بأن أخاه طلب منه البحث عن زبائن لشراء الكوكايين.
أما المتهم “ت.م” فأفاد بأن شقيقه “خ.د” أخبره أمام العائلة أنه عثر بميناء القالة على كمية معتبرة من الكوكايين، ونصحه والده بتسليمها للسلطات، لكنه لم يفعل، ليعود لاحقاً ويؤكد لهم أن الكمية حُجزت من طرف الدرك. وبسبب خوفه من التبليغ عنه، غادر القالة ليستقر في عنابة، حيث استأجر مسكناً بحي سيدي إبراهيم باسم شقيقه.
من جهته، أنكر المتهم “ع.ح.ع” كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يعلم بالقضية إلا بعد سنتين، وأنه لم يكن في حالة فرار بل كان يعيش بوهران، كما نفى معرفته بالمسمى “و.م”.
رضا.ب