أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة المتهم “ص.ف” بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا، وإصدار أمر بالقبض ضد شريكه “ح.أ” المتواجد في حالة فرار، لتورطهما في عدة قضايا تتعلق بالسرقة والسطو على منزل والاعتداء على المواطنين، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ضد المتهم “ص.ف”.
تعود وقائع القضية إلى تمكن مصالح أمن دائرة البوني من تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه في قضية السطو على المنزل والسرقة، حيث تقدمت الضحية المسماة “ه.ش” بشكوى ضد المتهم “ص.ف”، مؤكدة أنه من اقتحم منزلها والسطو على أغراض ثمينة بقيمة 200 مليون سنتيم، فيما كشف الشاهد المسمى “إ” بأنه قد رأى المتهم “ص.ف” أثناء اقتحامه المسكن على الساعة الحادية عشرة ليلًا، وذلك خلال غياب الضحية عن مسكنها، مؤكدًا بأنه قد رأى وجهه عندما خرج من المنزل ولاذ بالفرار.
كما استقبلت مصالح الأمن العديد من الشكاوى الأخرى المتعلقة بالسرقة باستعمال العنف والتهديد والاعتداء على المواطنين، المتورط فيها المسمى “ص.ف” البالغ من العمر 24 سنة، حيث أكدت التحقيقات أنه خلال عملية السطو على أحد المنازل ببلدية البوني، كان رفقة المشتبه فيه المسمى “ح.أ”، الصادر ضده أمر بالقبض كونه لا يزال في حالة فرار، كما تبين أن المشتبه فيه الثاني شريك للمسمى “ص.ف” في العديد من عمليات السرقة الأخرى، على غرار عملية السرقة والاعتداء التي كان ضحيتها المسمى “ج.ج” الذي صرح بأنه تعرض للتهديد باستعمال سلاح أبيض من قبلهما، أين تم سلبه هاتفه النقال مع مبلغ مالي قدره 5000 دج.
كما تقدم كذلك الضحية “ج.ح” لفرقة الدرك الوطني بالبوني بشكوى ضد المتهمين، لتعرضه لسرقة هاتفه باستعمال العنف وإشهار سلاح أبيض في وجهه، إضافة إلى عدة شكاوى تم تلقيها في ذات السياق.
استكمالًا للتحقيقات، تم سماع المتهم المسمى “ص.ف” أمام الضبطية القضائية، أين أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يقم بتنفيذ عمليات السرقة من داخل المنزل كما أنه لم يقم بالاعتداء على المواطنين، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتقديمه أمام العدالة.
رضا.ب