ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، 5 أكتوبر.
ووفقا لما أفادت به الرئاسة في بيان، اُستُهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك السيد رئيس الجمهورية الكلمة للسيد الوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين. ليُسدي بعدها السيد الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته الآتية:
بخصوص مشروع قانون المالية 2026:
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون التالية:
ـ شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
ـ وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا.
ـ استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات،حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
ـ العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثرمن حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
ـ أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.
ـ أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية،لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
بخصوص عرض حول إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر:
أمر الرئيس تبون بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات، التي تشهد تذبذبا في التوزيع. كما أمر، أيضا، بإعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شُحا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.
بخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب:
أمر الرئيس تبون بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. كما وجّه الرئيس بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى، لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
الرئيس تبون شدّد مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية:
رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
إضافة إلى هذه الملفات، صادق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، قبل أن يختتم اجتماع المجلس بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.