وأج- عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم السبت, اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض حول مشروعي قانونين يتعلقان بالأوسمة العسكرية, حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس اللجنة, يونس حريز, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلة للحكومة, نجيبة جيلالي, إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, زوهير ناصري, خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي ومشروع قانون آخر يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986, المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد رئيس اللجنة على أهمية هذين النصين باعتبارهما “يجسدان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي, اعترافا بإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم الفعالة في تعزيز جاهزية الجيش ومكانته كمؤسسة جمهورية عريقة, سليلة جيش التحرير الوطني”.
وأوضح حريز أن هذه الأوسمة تشكل “رمزا للفخر الوطني وتعزز الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية, كما تشجع على المزيد من التميز والعطاء, لاسيما في مجالات البحث العلمي والابتكار, إلى جانب ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب”.
وخلال عرضها لمشروعي القانونين, أكدت جيلالي أن الهدف منهما “لا يقتصر على الجانب الإداري, بل يعد تعبيرا عن رسالة تقدير واعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي, تقديرا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته”.
كما يأتي هذان النصان لـ”يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء في مواجهة التحديات المتزايدة, على غرار الإرهاب, الكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية”.
ولفتت ممثلة الحكومة إلى أن الأوسمة الجديدة تهدف إلى “ترقية قيم الولاء والانتماء وتشجيع الكفاءات والابتكار ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي”, مشيرة إلى أن مشروع القانون الأول “يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية ويتعلق الأمر بـ “وسام القيادة العملياتية, الذي يمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم” و”وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, ويمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية”.
كما يقترح نص القانون المذكور استحداث “وسام الابتكار الذي يمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي”, و”وسام التميز العلمي, ويمنح لحاملي رتبة (أستاذ) من المستخدمين العسكريين والمدنيين, تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني”, وكذا “وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية, تكريما للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر”, يضيف المصدر ذاته.
أما فيما يخص مشروع القانون الثاني, فقد أوضحت الوزيرة أنه يهدف إلى “إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية, المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986, المعدل والمتمم, والذي ينص على وسام واحد فقط بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين”.
ويشير مشروع هذا القانون إلى أن “المصف الأول بعنوان “الشارة الأولى” يمنح للمؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية, وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم, فيما يمنح المصف الثاني بعنوان +الشارة الثانية+ للمؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية, والذين تميزوا بقيمهم المهنية ووفائهم”, يتابع البيان.
وبعد الاستماع الى عرض ممثلة الحكومة, “شرعت اللجنة في دراسة الأحكام الواردة في النصين مادة بمادة”, حيث ثمن الأعضاء خلال المناقشة “المجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن”, مؤكدين أن مشروعي القانونين يمثلان “خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة”.
كما عبروا عن بعض الانشغالات والمقترحات الرامية إلى “تعزيز رابطة الجيش بالشعب, في إطار تلاحم وطني راسخ يضمن وحدة الصف ومناعة الجبهة الداخلية”, وفقا لذات البيان.