بقلم: إبتسام بلبل
سجلت وزارة الداخلية والنقل، تأخرا كبيرا على مستوى بعض الولايات والبلديات في تنفيذ مختلف البرامج التنموية المسجلة في ميزانياتها بعنوان مختلف الصيغ والذي أدى إلى التأخر في استفادة المواطنين من هذه المشاريع لاسيما منها الجوارية التي غالبا ما تكون مدة الإنجاز التعاقدية قصيرة.
وضمن مراسلة مؤرخة في 9 أكتوبر 2025 تحت رقم 12454، والمتعلقة بكيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2026، أرجعت الوزارة هذا الوضع إلى تقاعس بعض رؤساء البلديات من جهة وعدم المتابعة والمرافقة من طرف مصالح الدائرة والولاية من جهة أخرى، محذرة من أن تمديد الآجال التعاقدية للمشاريع والتأخر في تنفيذها يؤدي إلى حرمان المواطنين من استغلال المنشآت قيد الإنجاز ويرفع تكلفة الإنجاز عن طريق لجوء المعاملين الاقتصاديين إلى طلب مراجعة الأسعار في كل مرة.
ولهذا أمرت الوزارة الولاة بعقد اجتماعات أسبوعية يتم من خلالها دراسة ومناقشة تقدم المشاريع التنموية قيد الإنجاز على مستوى كل بلدية مع تكليف رؤساء الدوائر من أجل تنشيط عمل مصالح البلديات التابعة لهم، ومرافقتهم عن طريق برمجة الاجتماعات التنسيقية لمختلف اللجان التقنية المنصوص عليها في التنظيم، مع مراقبة تقدم مختلف المشاريع ميدانية
وفي مذكرة تأطيرية تهدف إلى تحديد الإجراءات الواجب إتباعها أثناء إعداد الميزانيات الأولية للبلديات والولايات للسنة المالية 2026، مذيلة بتوقيع الامين العام للوزارة، محمود جامع، أوضحت المراسلة بخصوص إيرادات ونفقات قسم التسيير، أن ناتج الجباية على الجماعات المحلية يعتمد على بطاقة الحساب المعدة من طرف مصالح الضرائب أثناء تسجيل تقديرات ناتج الجباية المتوقع تحصيلها بعنوان سنة 2026، وفي حالة عدم الحصول على هذه الوثيقة في الآجال المحددة يمكن للبلديات والولايات تسجيل وبصفة بيانية %70% من المبلغ المحصل فعليا بعنوان سنة2025
الرسم على السكن .
فيما يتعلق بالرسم على السكن، ذكرت التعليمة بأنه بموجب أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة بالمادة 122 من قانون المالية لسنة 2025، يتم توزيع الرسم على السكن %50 لفائدة البلدياتو%50 لفائدة الولايات
ويخضع ناتج هذا الرسم المخصص للولايات لتخصيص خاص موجه لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية، ويقيد ناتج الرسم في قسم التسيير ويقتطع بصفة كلية الفائدة قسم التجهير والاستثمار من أجل فتح برنامج جديد مخصص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية ويكون ضمن الباب رقم 950 التعمير والإسكان بالنسبة لميزانية الولاية، أما بخصوص البلديات، شددت على عدم الالتزام به إلى غاية صدور الأحكام الجديدة المتعلقة به والمقترحة في قانون المالية لسنة 2026 والتي ستكون موضوع مذكرة توضيحية وذلك بعد تسجيل البرنامج في قسم التجهيز والاستثمار .
مخصصات الدولة وصندوق التضامن
كشفت المذكرة أنه على غرار السنوات المالية السابقة ستستفيد الجماعات المحلية بعنوان السنة المالية 2026 من مخصصات مالية بعنوان مخصصات الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وشددت على وجوب تسجيلها بيانيا أثناء إعداد الميزانية الأولية، خاصة ما يتعلق بتسيير المدارس الابتدائية وصيانتها، ويُحدد اعتماد الإطعام المدرسي استنادا إلى عدد التلاميذ والأيام الدراسية وسعر الوجبة الواحدة، كما يُسجل أثر الزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية بنسبة 90% من الاعتمادات المحصلة فعليا لسنة 2025.
كما تسجل اعتمادات أجور المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المدمجين (DAIP/DAIS) على مستوى الجماعات المحلية على البلديات والولايات والمحصلة فعليا بعنوان سنة 2025، إلى جانب تسجيل مجموع مبلغ عمود الانجازات من جهة النفقات موضوع الحساب الإداري لسنة 2024 المخصص المالي الموجه للتكفل بنفقات تسيير ملك الحرس البلدي على الولايات، وتعويض ناقص القيمة الجبائية الناتجة عن إلغاء الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي يمكن الولايات والبلديات تسجيل 80% من الإعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2025، وكذا معادلة التوزيع بالتساوي، إذ يمكن للولايات والبلديات تسجيل 50% من الاعتمادات المحصلة فعليا.
النفقات الإجبارية والضرورية
شددت المراسلة على ضرورة الحرص على إعطاء الأولوية في تخصيص الإيرادات المتوفرة لتغطية النفقات الإجبارية والضرورية، لاسيما منها الأجور، والنفقات الملحقة مع الحرص على تسجيل النفقات المتعلقة بمصلحة النقاوة والنظافة العمومية، ونوهت إلى ضرورة التكفل عند بداية السنة المالية بنفقات تسيير المرفق العمومي، لاسيما فواتير استهلاك الكهرباء والماء والغاز والهاتف وحقوق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار مراكز الردم التقني ومؤسسات جمع ونقل النفايات المنزلية
تمويل العملية التضامنية لشهر رمضان
أكدت المذكرة أنه على الولايات والبلديات تخصيص اعتمادات مالية لتحويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026، وزيادة الجهود المبذولة بهذا الخصوص، لاسيما وأن بداية شهر رمضان لهذا العام يتزامن مع بداية السنة المالية، مما يصعب من عملية تحويل الاعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة البلديات ووصولها في الأجال المحددة، والمبرمجة بداية شهرفيفري 2026، وذكر في هذا الإطار، أن الأولوية في استهلاك الاعتمادات المالية الموجهة لهذه العملية تكون من الإعانات التي تحول القائدة البلديات على اعتبار أنها اعتمادات مالية مخصصة ولا يمكن استغلالها إلا فيما هو مخصص لها.
التجهيز والاستثمار
أوضحت المراسلة التي اطلعت عليها “الصريح” أن تمويل البرامج التنموية المسجلة في قسم التجهيز والاستثمار يتم أساسا عن طريق الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير أو عن طريق إعانات الدولة أو صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالإضافة إلى موارد أخرى؛ فبخصوص الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير لتمويل قسم التجهيز والاستثمار ذكرت فيما يخص نسبة الاقتطاع، يجب بأحكام المرسوم رقم 14567 المؤرخ في 31 جويلية 1967 التي تنص على وجوب اقتطاع نسبة لا تقل عن 10% من إيرادات قسم التسيير، من أجل تمويل برامج قسم التجهيز والاستثمار، وبالنسبة للبلديات التي تسجل أربحية مالية والتي تمكنت من تغطية جميع النفقات السنوية لقسم التسيير، فيمكنها اقتطاع نسبة أكبر من 10% من إيرادات قسم التسيير التمويل برامج التنمية المحلية
ترشيد النفقات العمومية
شددت العليمة على ضرورة تبني البلديات التسيير العقلاني الناجع للمالية والميزانية وترشيد النفقات العمومية، والتركيز على البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن وترقية المرفق العمومي مع إشراك جميع فئات المجتمع المدني في اختبار الأولويات، وشددت الوصاية على الولاة تفعيل آليات الرقابة البعدية على صرف المال العام والتأكد من احترام قواعد الصرامة الميرانياتية ومتابعة إنجاز المشاريع التنموية.
آجال إعداد الميزانيات الأولية
ذكرت التعليمة بأحكام المادتين رقم 165 من قانون الولاية و181 من قانون البلدية اللتان تحددان تاريخ إعداد الميزانيات الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها، وشددت على ضرورة التقيد بالآجال القانونية لتمكين الجماعات المحلية من الالتزام بالنفقات وكذا البرامج المسجلة بها بداية السنة المالية 2026.
وأكدت أنه على المكتب المكلف بمراقبة الوثائق الميزانياتية التأكد قبل المصادقة على الميزانية الأولية من أن البلديات قامت باحتساب الإعتمادات المسجلة بصفة بيانية لجميع المخصصات والإعانات على أساس النسب والشروط المحددة سالما، وذلك لتفادي تسجيل إيرادات وهمية من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز في استهلاك الإعتمادات المالية، وخلق عدم التوازن الميزانياتي عند إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2026، وشددت على الحرص والتأكد من المبالغ موضوع بطاقة الحساب المبلغة من طرف مصالح الضرائب والخاصة بناتج الجباية العائد لفائدة البلديات وتوافقها مع المبالغ المسجلة بالباب وحسابات المدونة المخصصة لهذا الغرض.
وشددت التعليمة على ضرورة التقيد بالمحاور المتعلقة بكيفيات إعداد الميزانيات الأولية للولايات والبلديات بعنوان السنة المالية 2026 .