بقلم: إبتسام بلبل
رفع نائب برلماني إلى وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة مطالب الصيادلة والأطباء يطالبون بالحماية من الأخطار المترتبة عن تقارير الخبرة .
والتمس النائب من الوزير الكشف عن التدابير المعتمدة حاليا لحماية الأطباء والصيادلة الذين يطلب منهم تقديم رأي تقني بخصوص المواد أو الأدوية المشتبه بها المحجوزة لدى الموقوفين من طرف مصالح الأمن المختصة.
وتضمنت المراسلة نائب عن المدية مؤرخة في أكتوبر الجاري -اطلعت عليها “الصريح” -أنه “في إطار التحقيقات التي تباشرها الجهات الأمنية أو القضائية، يعثر أحيانا بحوزة بعض الأشخاص على مواد يشتبه بأنها مخدرة أو مؤثرة عقليا، وفي مثل هذه الحالات، يطلب من طبيب أو صيدلي تقديم رأي تقني لتحديد طبيعة المادة وما إذا كانت تدخل ضمن الجداول الملحقة بالقانون رقم 04-18 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية”، وأضاف المصدر أنه ” لوحظ أن المشتبه فيهم يقتادون أحيانا إلى مؤسسات استشفائية أو صيدليات بحوزتهم هذه المواد، ويتم استفسار الخبير الطبيب أو الصيدلي) عن طبيعتها أمام مرأى المشتبه فيه، ما قد يعرض الخبير للخطر، وفقه، لا سيما في حال الإفراج لاحقا عن المعني بالأمر، مما يثير مخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة والانتقام”، يضيف النائب، متسائلا في السياق عن التعليمات التي يتلقها أعوان الضبطية القضائية خلال تكوينهم بخصوص ضرورة تجنب أي مواجهة مباشرة بين الخبير والمشتبه فيه، حفاظا على سلامة هؤلاء المهنيين”.
كما تساءل عما إذا كانت الوزارة تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لضمان سرية هوية الخبراء، من خلال إرسال العينات أو الوصفات إلى جهات مخولة تعد تقارير رسمية تسلّم للجهات المختصة عبر القنوات الإدارية، دون حضور أو اطلاع المشتبه فيه على هوية من قام بالتحليل أو التقييم”.