بقلم: إبتسام بلبل
اعتبر الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يؤكد استمرار الدولة في نهجها الاجتماعي، من خلال الحفاظ على الدعم المباشر للفئات الهشة وتفادي فرض ضرائب جديدة من شأنها أن تثقل كاهل المواطن وتؤثر على قدرته الشرائية.
وأكد كواشي لـ”الصريح” أن استمرار الدولة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي يعكس التزاما سياسيا واقتصاديا بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مبرزا أن الميزانية الجديدة خصصت مبالغ معتبرة لدعم التحويلات الاجتماعية، ومنح البطالة والتقاعد وكذا المؤسسات العمومية، فضلا عن دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وهو ما يُترجم حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.
وأضاف المتحدث أن التحويلات الاجتماعية ستشكل حيزا كبيرا من ميزانية سنة 2026 “، مضيفا أن “هذه التحفيزات سيكون لها أثر كبير على تحفيز الطلب، ما سيؤدي على حد قوله “إلى زيادة الاستثمارات”.
وأشار الخبير الاقتصادي أن”هذه الإجراءات ستسمح بالتحكم في معدل التضخم الذي انخفض من 9 إلى 3.7 بالمئة”، كما اعتبر أن “عدم إدراج زيادات ضريبية يمثل خطوة إيجابية تصب في صالح المواطن”.
ومن الناحية الاقتصادية، قال البروفيسور كواشي، أنه “من المتوقع تعزيز منظومة الاستثمار وتحقيق التوازنات الكبرى خاصة من خلال دعم الاستثمار، مذكرا بـ”تسجيل 17 ألف مشروع استثماري والتوجه نحو التصدير وهو ما شهدناه في آخر طبعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية شهر سبتمبر الماضي، والذي استحوذت فيه الشركات الوطنية بافتكاك صفقات بـ11.4 مليار دولار وهي تقريبا ربع الصفقات المحققة خلال المعرض”.
كما ثمن الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، “التوجه من خلال مشروع قانون المالية 2026 نحو نظام جبائي غير ضاغط، من خلال تفادي الرسوم والضرائب الإضافية على المؤسسات والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين مما يسمح بتحسين مناخ الأعمال، ناهيك عن الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الرقمنة وعمليات الدفع الالكتروني وهو ما يصب في خانة الانتقال الرقمي” ، وتحدث أيضا عن “الإجراءات لدعم القطاعات الإستراتيجية خاصة قطاعي الفلاحة قي إطار مسعى الجزائر لتحقيق الإكتفاء الذاتي ، خاصة في الشعب الإستراتيجية وعلى رأسها الحبوب”.