أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع، التي أُنشئت السنة الماضية، ويتمثل هدفها في تسهيل المعاملات البنكية، ستسمح بتحقيق “معاملات دون نقد (سيولة) بحلول سنة 2028”.
وصرّح طالب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن “من بين الالتزامات الواردة في القانون النقدي والمصرفي الجديد، الالتزام الراسخ بتسريع عصرنة ورقمنة النظام المصرفي الوطني، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع التي وضعت الإستراتيجية الوطنية لتحقيق معاملات دون نقد بحلول عام 2028”.
وتضم اللجنة الوطنية للدفع، التي أُنشئت بموجب القانون النقدي والمصرفي برئاسة المحافظ، ممثلين عن بنك الجزائر وبريد الجزائر والمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، إضافة إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية وخبراء في مجال المالية.
وتضطلع اللجنة بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية (غير النقدية) ومراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر، ومتابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية، وإعداد مشروع تحيين الإستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية (الشيكات، التحويلات، ووسائل الدفع الإلكتروني).
كما أوضح محافظ بنك الجزائر أن إصدار القانون النقدي والمصرفي سنة 2023 قد شكّل أساس الإصلاحات الاقتصادية والنقدية الجارية في الجزائر، ويمثل مطابقة مع الترسانة القانونية والتنظيمية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والنقدية العميقة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن “القانون النقدي والمصرفي الجديد يندرج في إطار الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي التزمت بها السلطات العمومية كليًا، والتي تعد مواكبة للترسانة القانونية والتنظيمية الموجهة للتكيف مع التحولات الاقتصادية والنقدية العميقة، بالإضافة إلى الرهانات التقنية والتكنولوجية الكفيلة برسم معالم التحول المنتظم والآمن للأنظمة المصرفية نحو التكنولوجيات الجديدة والابتكار بشكل عام”.
فيما يخص الرقمنة، أشار ذات المسؤول إلى أن القانون يتضمن “إدراج التراخيص لفائدة فاعلين جدد ينبغي إدراجهم في نظام الدفع الوطني، على غرار مانحي خدمات الدفع والبنوك الرقمية والبنوك الإسلامية وبنوك الأعمال، دون إغفال إدراج مفهوم النقد الرقمي للبنك المركزي”.
وذكر السيد طالب أنه قد تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية الأخرى في إطار نفس هذه الإجراءات الرامية إلى ترقية رقمنة وسائل الدفع، مشيرًا إلى النص الذي يحدد شروط ترخيص التأسيس والموافقة وممارسة نشاطات مانحي خدمات الدفع، والنص المحدد للشروط الخاصة المتعلقة بالتأسيس والموافقة ونشاطات البنك الرقمي، وكذا تنظيم متعلق بالشروط الخاصة بترخيص التأسيس والموافقة وممارسة نشاطات البنك الرقمي.
وبعد أن ركز على جهود بنك الجزائر “لتكييف قدراته البشرية والتكنولوجية من أجل إرساء جهاز مراقبة وتسيير المخاطر الكفيل بمواجهة التحولات التي يشهدها القطاع من أجل مرافقة نشاط الفاعلين الجدد”، أوضح المحافظ أن “كل هذه الترسانة القانونية التي تم تصميمها وإعدادها والمصادقة عليها بوتيرة مكثفة هي أدوات تشجع على بروز بنك يتحول وفقًا لاحتياجات المواطنين وكذا التطورات التكنولوجية”.