وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا رقم 25-258 مؤرخًا في 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، يحدد مهامها وتنظيمها.
وحسب المرسوم الصادر في العدد 66 من الجريدة الرسمية، تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2019، المتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني وتحديد مهامها وتنظيمها.
وتتولى المصلحة، حسب النص الجديد، مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة سارية المفعول، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها.
وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والبلاغات، وتباشر التحقيقات الابتدائية، وفقًا لأحكام التشريع الساري المفعول، حيث تستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية.
وتزود المصلحة لهذا الغرض، ولتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية.
كما تُعوض تسمية “مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني” بتسمية “مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني”، في عنوان وأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2019.
وكان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قد أكد قبل أيام أن الجزائر ستدخل سنة 2026 مرحلة العصرنة الإلكترونية الكاملة للبلاد وكذا للجيش الوطني الشعبي.
وأعلن رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه أمام إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي أن “الجزائر ستدخل سنة 2026 في عصرنة إلكترونية كاملة للبلاد وكذا للجيش الوطني الشعبي، من أجل تعزيز قدراته الدفاعية”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن “القوة الاقتصادية والقوة العسكرية متلازمتان”، وأن “الدولة التي تريد صون سيادتها واستقلالية مواقفها يجب أن يكون لها اقتصاد قوي وجيش قوي”.
وفي ذات السياق، أشاد رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية، كما ثمّن عاليًا “تضحيات واحترافية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في أداء مهامها السامية دفاعًا عن وطننا وسيادته وحرمة ترابه”.
وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في “قطع أشواط معتبرة على مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة، والسير بخطى ثابتة وواثقة على طريق تعزيز موجبات الارتقاء الاستراتيجي لبلادنا، بكل ما يتطلبه ذلك من تفانٍ وإخلاص وتضحية من قبل أبناء الجزائر البررة، الذين سيبقون إلى أبد الدهر أوفياء لرسالة أسلافنا الميامين، ولن يدخروا أي جهد من أجل تحقيق حلم شهدائنا الأبرار، شهداء المقاومات الشعبية، وشهداء ثورتنا التحريرية المظفرة، وشهداء الواجب الوطني الذين حافظوا على الدولة الجزائرية وطابعها الجمهوري”