أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة), أوامر بإيداع 17متهما الحبس المؤقت, منهم 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين, بتهم تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة, استغلال النفوذ وطلب و قبول مزية غير مستحقة, حسب ما أورده, اليوم الأربعاء, بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وأوضح البيان أنه “عملا بأحكام المادة 19 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام, أنه بتاريخ 2025/09/08, وعلى إثر تقديم معلومات من قبل مبلغ عن جريمة فساد إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر, مفادها قيام موظفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات باستغلال منصبها للقيام بمنح منافع غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين, من خلال تسهيل الحصول على الموافقة لطلبات استيراد المواد الأولية المودعة من قبلهم بطريقة غير قانونية و ذلك بالتأشير على الجداول التقديرية للاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة, وعلى ضوء ذلك, أمرت
نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي معمق في الوقائع, أفضى إلى تورط موظفين عموميين ومتعاملين اقتصاديين”.
وأشار نفس المصدر إلى أنه “بتاريخ 2025/10/21 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية, حيث تمت متابعتهم عن طريق فتح تحقيق قضائي, كل حسب الوقائع المنسوبة إليه, بجنح إساءة استغلال الوظيفة, استغلال النفوذ وطلب وقبول مزية غير مستحقة, مع التماس أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت”.
و”باستجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق, أصدر أوامر بإيداع (17) متهما رهن الحبس المؤقت, منهم تسعة موظفين عموميين و ثمانية متعاملين اقتصاديين”, يتابع البيان الذي أفاد بأن “التحقيق القضائي متواصل في القضية”.