شرعت مديريات التربية، عبر الوطن، في استدعاء احتياطيي الناجحين في مسابقة توظيف مشرفي التربية بعنوان 2024، وهي العملية التي ستبقى سارية المفعول، إلى إشعار آخر، لكل منصب يتم تحريره، بسبب قانوني.
وجاء الإجراء، على خلفية حصول مصالح الوزير سعداوي، على رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، لاستغلال هذه القوائم، وذلك، على المناصب المالية المحررة في ذات الرتبة.
وبعنوان سنة 2025، وعقب صدور الرخصة، أمرت وزارة التربية، مديريها الولائيين، باتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، للشروع في استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف، على أساس الاختبارات المنظمة، بعنوان سنة 2024 للالتحاق برتبة مشرف التربية.
وقصد الاستغلال الأمثل لهذه الرخصة الاستثنائية، شددت الوزارة على الحرص على تنصيب المعنيين وإيداع مقررات توظيفهم، على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية قصد التأشيرة، وهو ما شرعت فيه مديريات التربية، فعليا، حيث بدأت عملية استدعاء الاحتياطيين، بحسب الترتيب الاستحقاقي، وأيضا، الاحتياج، حيث تم منح المعنيين آجال الثلاثاء 28 أكتوبر للتقدم إلى المصلحة المختصة مرفقين بملفاتهم الإدارية.
و كان وزير التربية قد رد ،مثلما نشرته الصريح في عدد سابق،على مطلب استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف مشرفي التربية لـ 2024 كتوظيف مربين متخصصين في الدعم التربوي، مؤكدًا أن ذلك غير ممكن قانونا، نظرا لاختلاف المهام والوظائف بين الرتبتين.
أوضح الوزير سعداوي، في رد على سؤال مكتوب وجهه له عضو بمجلس الأمة، أن “المهام الموكلة قانونا لرتبة مشرف التربية تختلف تماما مع المهام الموكلة لرتبة مربي متخصص في الدعم التربوي، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.
وقال الوزير إن ”عملية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات والامتحانات مضبوطة بنصوص قانونية، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، حيث تنص المادة الخامسة (5) منه على إبقاء المناصب المالية الموزعة على مختلف أنماط التوظيف والترقية القانونية الأساسية مدة اثني عشر (12) شهرا بعد انتهاء السنة المالية المعنية”.
وأشار سعداوي إلى أن “التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي، سالف الذكر، في إجراءات إعداد قوائم الاحتياط وصلاحيتها،
تنص على أنه قصد السماح للمؤسسات والإدارات العمومية استبدال المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم، في أجل شهر واحد (01)، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 194 المشار إليه أعلاه، تتولى لجان القبول النهائي أيضا، إعداد قوائم الاحتياط، حسب درجة الاستحقاق”.
و”بغية ترشيد استغلال المناصب المالية الشاغرة وتلبية الاحتياجات الضرورية من المستخدمين للمؤسسات والإدارات العمومية، تبقى قوائم الاحتياط المشار إليها أعلاه، صالحة بالنسبة لنفس المنصب إلى غاية فتح المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني للسنة المالية الموالية، وكأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية المعنية، ويمكن اللجوء إلى هذه القوائم، بصفة استثنائية لشغل المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين لأحد الأسباب التالية: الإحالة على التقاعد النقل الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل
الاستقالة، الوفاة”.وأكد الوزير أن مصالحه الوزارية المختصة، المركزية والمحلية، “تقوم كل سنة بتفعيل القوائم الاحتياطية في حدود المناصب التي تشغر طبقا للحالات، سالفة الذكر، وحسب الاحتياج الحقيقي للرتب التي تم إجراء المسابقات فيها”.