في أول تعليق لها على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء الغربية، جددت جبهة البوليساريو، يوم أمس الجمعة، رفضها القاطع المشاركة في أي مسار سياسي يستند إلى مقترحات تراها محاولة لـ“إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي” للأراضي الصحراوية.
وجاء موقف الجبهة رداً على تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وقالت البوليساريو في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية إن قرار التمديد “يجسد استمرار التزام مجلس الأمن بالبحث عن حل عادل ودائم للنزاع”، لكنها أعربت عن “قلقها العميق” من بعض عناصر القرار التي وصفتها بأنها “تنحرف عن الأسس والمبادئ الأممية التي تقوم عليها قضية الصحراء الغربية”، مشيرة إلى أن هذه العناصر “تجاهلت ملاحظات الجبهة وعدداً من الدول الأعضاء في المجلس”.
وأكدت الجبهة استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، غير أنها شددت على أنها “لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية لا تضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”، معتبرة أن “أي حل لا يمكن أن يُفرض من دون الشعب الصحراوي وموافقته الحرة”.
كما حذّرت البوليساريو من “الرهان على مقاربات أحادية وقصيرة الأمد”، مشيرة إلى أن مثل هذه المقاربات “لن تؤدي إلا إلى تعقيد النزاع وتهديد السلم والاستقرار في المنطقة”.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن “السلام العادل والمستدام في الصحراء الغربية لن يتحقق إلا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.