وأج- أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, مواصلة الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وإنسانية.
وفي مداخلة قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة, عزوز ناصري, في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية, بالعاصمة القطرية, الدوحة, قال رئيس الجمهورية: “ستواصل بلادي, الجزائر, أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وإنسانية, في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “الظرف الدولي الدقيق” الذي تنعقد فيه القمة “يحتم علينا جميعا تعزيز التعاون في رسم السياسات الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية”.
ومن هذا المنطلق -يضيف رئيس الجمهورية- فقد “كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسات فاعلة تعنى بالمجتمع المدني, وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان”.
وأضاف أنه من خلال مشاركتها في هذه القمة, تسعى الجزائر إلى “إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية, وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية, انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة”.
كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر “أولت اهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية, فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب, كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة ووفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل عام”.
وسعيا لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة -يقول رئيس الجمهورية- “عممت الجزائر الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة مع ضمان مجانية العلاج في المؤسسات العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الخاص”, كما أطلقت سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى “فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية, إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش”.
وفي مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها, لفت رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر”تبنت إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية وكرست مبدأ المساواة في منح الجنسية ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما, واستحدثت صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية, فضلا عن تمكينها اقتصاديا من خلال أجهزة تمويل متعددة”.
وبخصوص حماية الطفولة, فقد استفاد هذا العام -يستطرد رئيس الجمهورية- قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية, كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وفيما يخص مواجهة تحديات التشغيل, توقف رئيس الجمهورية عند “الاصلاحات الهيكلية” التي انتهجتها الجزائر, على غرار “إصدار قانون استثمار جديد شفاف وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل, فضلا عن دعم المقاولاتية”.
كما جعلت الجزائر من الأمن الغذائي “أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي”, يضيف رئيس الجمهورية الذي أكد في سياق آخر أنه في اطار التحول الرقمي, “فقد أعلنت الجزائر سنة 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي وأكدت التزامها بالمبادئ السبعة للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات”.
من جهة أخرى, جدد رئيس الجمهورية “تمسك الجزائر بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي”, الى جانب “دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها, باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان”.
وكان رئيس مجلس الامة قد استهل المداخلة بنقل تحيات رئيس الجمهورية وتبليغ خالص تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, أمير دولة قطر, وكذلك تمنياته الخالصة بنجاح أشغال هذه القمة العالمية الهامة.
كما توجه ناصري بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.