ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يندرجان في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، بالإضافة إلى عروض تخص قطاعي الصحة والفلاحة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي البداية، وامتدادا لأشغال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 22 أكتوبر 2025، واصلت الحكومة دراسة مشروعي المرسومين التنفيذيين اللذين يحددان على التوالي، شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام ولخاص.
وجدير بالتذكير أن مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين يندرجان في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تعزيز حماية أطفالنا وشبابنا وكذا الأوساط المهنية من هذه الآفة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تم بهذه المناسبة تسليط الضوء على القدرة المتنامية للقطاع الخاص وتأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة وكذا تطوره المستمر. كما تم التأكيد على إدماج الاستثمار الخاص في الاستراتيجية الوطنية للصحة والتدابير التي باشرتها السلطات العمومية لتشجيع تطوره ومرافقته ضمن منطق التكامل مع القطاع العام.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله.
تهدف هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي وتسهيل استغلال الأراضي بفضل إنشاء لجان على مستوى الولايات والدوائر.
كما تهدف إلى تحسين التنسيق والتعجيل بإجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة”.