أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة تضبط كيفيات الاستفادة من حق الصرف المخصص للسفر إلى الخارج، مؤكدا ضرورة التقيد الصارم بالتعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، ولاسيما أحكام المادة العاشرة منها، في إطار تعزيز آليات الرقابة على استعمال هذا الحق.
وجاء في المذكرة رقم 01/DGIG/2025 المؤرخة في 15 ديسمبر 2025 أن الاستفادة من حق الصرف أصبحت مشروطة بامتلاك المعني حسابا بنكيا مفتوحا لدى البنك الذي يودع لديه الطلب، مع إلزام المؤسسات البنكية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن، بما يشمل التحقق من الهوية، تقييم الوضعية المالية، والتأكد من انسجام العملية مع الملف البنكي للزبون والأطراف المرتبطة به.
كما أقرت المذكرة إلغاء الدفع النقدي بشكل نهائي، حيث يتعين تسديد قيمة المبلغ المقابل بالدينار الجزائري حصريا عبر وسائل الدفع غير النقدية، على غرار بطاقة الدفع بين البنوك، الشيك البنكي أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مع استبعاد التعاملات النقدية كليا.
وفيما يتعلق بمدة الإقامة خارج الوطن، شددت التعليمة على وجوب الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن سبعة أيام، مع إلزام المستفيد بإرجاع كامل مبلغ حق الصرف في حال كانت مدة الإقامة أقل من ذلك. وأكدت أن عدم إرجاع المبلغ يعرض المعني للحرمان من الاستفادة من هذا الحق لمدة خمس سنوات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وأوضح بنك الجزائر أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من حق الصرف، وتحسين شفافية العملية، إلى جانب تعزيز الأمان وحسن تنظيم المعاملات المالية.
كما دعا البنك المركزي كافة البنوك إلى التطبيق الفوري لهذه التعليمات دون تأخير، مشيرا إلى أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها في 15 ديسمبر 2025، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الاستغلال غير المشروع لحق الصرف السياحي وتعزيز الرقابة المالية