وجهت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة مراسلة استعجالية إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، التمست من خلالها مراجعة القيود المفروضة على نشاط سيارات الأجرة وتقنين المهنة، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه.
وأوضحت النقابة، في مراسلتها، أن هذا الطلب يأتي على خلفية الانتشار المتزايد لظاهرة النقل الموازي وغير الشرعي، وما يرافقها من مطالب مجتمعية تدعو إلى تقنين هذه الأنشطة، وهو ما يثير انشغال مهنيي القطاع.
وأكدت النقابة أنها تتابع ببالغ الانشغال التوجهات الحالية الرامية إلى استحداث صيغ نقل موازية لمهنة قائمة ومقننة قانونا، معتبرة أن هذا الواقع يفرض ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على مهنة سائقي سيارات الأجرة، لا سيما تلك المتعلقة بالتسعيرة ورخصة الاستغلال الخاصة بالمجاهدين والتنظيمات الإدارية الأخرى.
وشددت النقابة على أن رفع هذه القيود من شأنه ضمان مبدأ عدالة المنافسة، وحماية المهنيين الشرعيين، وتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف مهنية واقتصادية لائقة.
وفي ختام مراسلتها، أكدت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة حرصها الدائم على خدمة الصالح العام والمساهمة في تنظيم قطاع النقل الحضري، معربة عن تطلعها إلى عناية وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بهذا الطلب والعمل على مراجعته بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وحماية حقوق سائقي سيارات الأجرة
