يواصل نظام المخزن هدم منازل المواطنين و الدوس على كرامتهم في عز الشتاء, في وقت يعاني فيه ضحايا الكوارث الطبيعية الأمرين, مع تسجيل وفيات جديدة بسبب البرد القارس, وغياب التكفل بسكان المناطق النائية, الذين اضطروا لحمل مرضاهم على الأكتاف وعلى الدواب.
وفي السياق, تشهد مدينة “بوسكورة” جنوب مدينة الدار البيضاء قرارات هدم مفاجئة, لمنازل العديد من السكان, دون إشعار مسبق, أو توفير بدائل سكنية, أو تعويضات عادلة, رغم أن بعض السكان استقروا في هذه المساكن منذ أزيد من 50 سنة.
ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية محلية, فان السلطات العمومية لم تبال بالوضع الاجتماعي للمواطنين, و لا باحتجاجاتهم, وسط تساقط متواصل للأمطار والثلوج والفيضانات التي أدت الى قطع العديد من الطرقات.
كما تستمر معاناة المواطنين في “المغرب المنسي” وفق تعبير هؤلاء السكان, حيثوثقت الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, صور مأساوية لعائلات حاصرتها الثلوج, و مواطنين يحملون مرضاهم علىأكتافهم و على الدواب, الى جانب تلاميذ حرموا من مقاعد الدراسة جراء فيضان الأودية, وصعوبة السير في الأوحال.
وفي بيان لها, عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عن استيائها الشديد من تقاعس السلطات في إنقاذ المواطنين, الذين حاصرتهم الثلوج في المناطق الجبلية, وما ترتب عن ذلك من وفيات كان بالإمكان تفاديها, محملة, السلطات مسؤولية هاته الوفيات.
كما عبرت عن انشغالها العميق, من استمرار معاناة ساكنة “إقليم الحوز”, خاصةفي ظل الظروف المناخية القاسية, وتأخر إعادة الإعمار, وغياب البنيات التحتية الأساسية, منددة بشدة بقمع احتجاجات مدينة آسفي, وما رافقها من استعمال مفرط وغير مشروع للقوة.
من جهتها, عبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها, عن قلقها البالغ, إزاء الأوضاع المتدهورة التي تعيشها عدة مدن, في ظل استمرارالتهميش والإقصاء التنموي, بما يشكل تعارضا صريحا مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وحول كارثة أسفي, حملت جمعية “أطاك المغرب”, المخزن مسؤولية المأساة, منددة بعدم التكفل بالمتضررين, خاصة مع تكرار المآسي التي عرفتها البلاد (فاجعة انهيار عمارتين في فاس في 10 ديسمبر 2025, ومقتل 22 ضحية وإصابة العديد من الأشخاص, وفاجعة معمل طنجة في 2021 و مقتل 24 عاملة نسيج غرقا).