أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التشريعي الوطني المنظم لقطاع الإعلام والاتصال يُعد من أبرز النصوص القانونية التي تكفل ممارسة الإعلام بحرية، مع احترام الضوابط القانونية والدستورية.
وخلال مداخلته في اليوم الدراسي الموسوم بـ”التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”، الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان، أوضح مزيان أن التشريعات الجزائرية المتعلقة بالإعلام تأتي متطابقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، لا سيما تلك المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، ضمن حدود القانون واحترام النظام العام، الأمن القومي، الآداب العامة، وحقوق الآخرين.
وشدد الوزير على ضرورة أن يستند النشاط الإعلامي إلى مبدأ التوازن بين الحرية والمسؤولية، مع ضمان حق المواطن في الحصول على إعلام نزيه، موضوعي وموثوق.
كما جدّد الدعوة إلى تحري المصدر والمعلومة الموثوقة، خاصة في ظل تنامي تأثير وسائل الإعلام الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي، وما تحمله أحيانًا من مضامين مغلوطة تتنافى مع القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري.